يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة من ولايته الثانية، بعد خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية، في نتيجة تضع قيوداً سياسية وتشريعية على إدارته، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف من أن يدفعه تراجع نفوذه الداخلي إلى مزيد من التصعيد، سواء في الداخل الأميركي أو على الساحة الدولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"، فإن الهزيمة الانتخابية تضع ترامب أمام عامين أخيرين يسودهما الغموض، وسط تساؤلات بشأن كيفية تعامله مع فقدان الغطاء البرلماني الذي كان يحمي إدارته، وما إذا كان سيتجه إلى التسويات مع خصومه الديمقراطيين أو إلى مواجهة أكثر حدة معهم.
وكان الديمقراطيون قد حققوا فوزاً بفارق 13 نقطة مئوية، في ثاني أكبر انتصار لحزب في انتخابات منتصف الولاية منذ عام 1942، وتمكنوا من انتزاع معاقل
جمهورية في كانساس وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتكساس. وعزا التقرير الهزيمة الجمهورية إلى الحرب التي استمرت ثمانية أشهر في
إيران وما تسببت به من ارتفاع أسعار الوقود، واستمرار الضغوط المعيشية، إضافة إلى ردود الفعل على مداهمات الهجرة التي نفذتها عناصر ملثمة وانتهت بمقتل أشخاص في مينيابوليس.
وفي أعقاب النتيجة، تباينت ردود فعل ترامب بين إبداء الاستعداد للتسوية والتصعيد. فقد وصف حملته لترحيل المهاجرين بأنها كانت "قاسية أكثر من اللازم"، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود عفو، وعيّن ستيفن ميلر، المعروف بتشدده في ملف الهجرة، رئيساً لموظفي البيت الأبيض.
كما أثار جدلاً بعدما طرح اسم دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، قبل أن يؤكد أن الأمر كان مزحة. وفي المقابل، دافع عن
وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي نجا من محاولة لعزله قادها نائب جمهوري.
مخاوف من تحدي قرارات القضاء
وتتركز إحدى أبرز المخاوف على احتمال أن يصبح ترامب أقل استعداداً للالتزام بالقيود القانونية، في ظل وجود فريق محيط به يضم شخصيات أكثر تشدداً وولاءً له.
ونقل التقرير عن مايلز تايلور، مؤسس منظمة "Defiance.org" والمسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، تحذيره من أن الرؤساء الذين يقتربون من نهاية ولاياتهم قد يعتمدون بصورة أكبر على المستشارين الأكثر ولاءً، ممن لا يترددون في تنفيذ توجيهاتهم الأكثر تطرفاً.
وأشار تايلور إلى أن ستيفن ميلر يمثل نموذجاً لهذا التوجه، لافتاً إلى أنه دافع عن توسيع صلاحيات الرئيس، وطرح تعليق العمل بحق المثول أمام القضاء لتسريع عمليات الترحيل، كما تحدث عن أحقية
الولايات المتحدة في نفط فنزويلا وأراضي غرينلاند.
وأعرب تايلور عن خشيته من أن يدخل ترامب في أزمة دستورية إذا قرر تحدي أحكام قضائية، بما فيها قرارات المحكمة العليا، في حال لم يحصل على ما يريد، خصوصاً إذا وجد في فريقه من يبرر مثل هذه الخطوة.
السياسة الخارجية... مساحة أوسع للتحرك
ورغم خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، سيحتفظ ترامب بهامش واسع للتحرك في السياسة الخارجية، إذ إن صلاحيات الرئيس في هذا المجال لا تتأثر بالدرجة نفسها بالتوازنات البرلمانية الداخلية.
ويرى التقرير أن الرؤساء الذين يقتربون من نهاية ولاياتهم يلجأون أحياناً إلى الدبلوماسية والسياسة الدولية لتعزيز إرثهم السياسي. ويستشهد بتجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي أعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، وتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأسهم في إبرام اتفاق باريس للمناخ بعد خسارة الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية عام 2014.
وفي حالة ترامب، قد تشمل التحركات المقبلة ملفات إيران وإسرائيل وأوكرانيا والصين. ونقل التقرير عن تايلور تحذيره من أن السنوات المقبلة قد تشهد خطوات أكثر تأثيراً على الصعيد الدولي، متسائلاً عما إذا كان حلف شمال الأطلسي سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى الاستحواذ على مزيد من الأراضي.
كما حذر من أن تقاعس الإدارة الأميركية قد يشكل خطراً على بعض حلفاء واشنطن، في حال أقدمت
روسيا على السيطرة على أراضٍ إضافية أو تحركت الصين للاستيلاء على تايوان.
الجمهوريون لا يتمردون على ترامب
وعلى الرغم من الخسارة الانتخابية، لا تظهر مؤشرات واضحة إلى تمرد داخل الحزب الجمهوري على ترامب. فقد أسقط الحزب عملياً هذا الأسبوع محاولة عزل هيغسيث، كما اختار النائب جيم جوردان، المعروف بولائه للرئيس، زعيماً للأقلية الجمهورية في الكونغرس المقبل.
ويرى التقرير أن خسارة الجمهوريين قد لا تؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذ
التيار المؤيد لترامب داخل الحزب، بل ربما تعزز حضوره، خصوصاً أن معظم الجمهوريين الذين احتفظوا بمقاعدهم يمثلون دوائر انتخابية جمهورية آمنة.
وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن ترامب سيواصل تنفيذ برنامجه السياسي القائم على شعار "أميركا أولاً"، مشيرة إلى أنه مستعد للعمل مع أي طرف يسعى إلى تعزيز الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة وحماية الأمن القومي. لكنها اعتبرت أن الديمقراطيين الذين يتبنون سياسات يسارية متطرفة يختارون العمل ضد مصالح
الأميركيين.
تسوية مع الديمقراطيين أم مواجهة مفتوحة؟
ويطرح بعض المراقبين احتمال أن يتمكن ترامب من التوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين، مستفيداً من مرونته الأيديولوجية ورغبته في إقرار إنجازات قبل انتهاء ولايته.
ونقل التقرير عن بيل ويلين، الباحث في معهد هوفر، قوله إن ترامب قد يكون مستعداً لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تمرير تشريعات تسمح له بإظهار أنه لا يزال لاعباً مؤثراً في واشنطن.
لكن هذا الاحتمال لا يحظى بإجماع. فقد أشار رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش إلى أن ترامب قد يختار الرد بهجوم مضاد بدلاً من التراجع، معتبراً أنه قادر على إعادة بناء موقعه السياسي حتى عندما يبدو في أضعف مراحله.
أما الديمقراطيون، فيواجهون صعوبة في تحديد طبيعة الرئيس الذي سيتعاملون معه خلال العامين المقبلين. ونقل التقرير عن النائب جيم هايمز قوله إنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيواجهون ترامب المفاوض أم ترامب الذي يتبنى نهج المواجهة الذي يمثله ستيفن ميلر.
الصراع على خلافة ترامب يبدأ مبكراً
وبالتوازي مع القيود التي ستواجه الرئيس، بدأت الأنظار تتجه إلى مرحلة ما بعد ولايته، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية عام 2028.
ومن بين الأسماء التي طُرحت في النقاشات السياسية نائب الرئيس جاي دي فانس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور عن تكساس تيد كروز، إضافة إلى الحاكمين السابقين غلين يونغكين وكريس كريستي.
ويطرح التقرير تساؤلات بشأن قدرة ترامب على تقبل وجود منافسين سياسيين يتطلعون إلى خلافته، بعدما احتل مركز الثقل داخل الحزب الجمهوري طوال عقد من الزمن.
وبين احتمال التوصل إلى تسويات مع الديمقراطيين أو الدخول في مواجهات مع القضاء والكونغرس، وبين هامش التحرك الواسع في السياسة الخارجية، تبدو السنوات الأخيرة من ولاية ترامب مفتوحة على مسارات متعددة، في وقت لا تشير خسارة الجمهوريين الانتخابية حتى الآن إلى تراجع نفوذ الرئيس داخل حزبه.