أقرّ البرلمان الألماني "البوندستاغ"، الجمعة، حزمة تعديلات قانونية وُصفت بأنها من أوسع الإصلاحات التي تطال أجهزة الاستخبارات الألمانية منذ عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس والتخريب.
وأثارت التعديلات، التي أُطلق عليها وصف "إصلاح القرن"، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، بعدما منحت أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية صلاحيات إضافية تتجاوز جمع المعلومات والمراقبة، لتشمل التدخل المباشر في حالات أمنية محددة.
وبموجب التشريع الجديد، بات بإمكان أجهزة الاستخبارات تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية محددة، بينها تعطيل خوادم تستخدمها مجموعات قرصنة أو جهات معادية، والتدخل في بنى تحتية رقمية يُشتبه في استخدامها للتجسس أو التخريب، فضلاً عن حذف بيانات أو تعديلها بهدف منع هجمات محتملة.
ووفقاً للقناة الألمانية الثانية "ZDF"، تركز الإصلاحات على مواجهة التهديدات الرقمية وحملات التضليل والتدخل الخارجي في العمليات
الديمقراطية.
كما يتيح القانون، بحسب موقع "MDR"، استخدام أدوات متقدمة لاختراق الشبكات المشتبه في استخدامها لتنفيذ هجمات ضد
ألمانيا أو حلفائها، ومراقبة الاتصالات والوصول إلى البيانات الرقمية ضمن ضوابط قانونية.
وتشمل الصلاحيات الجديدة توظيف تقنيات
الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من المعلومات ورصد الأنشطة المشبوهة، إلى جانب توسيع استخدام البيانات البيومترية، بما فيها صور الوجوه، لتحديد هويات المشتبه بهم.
كذلك، يسمح التشريع للاستخبارات الخارجية بالاحتفاظ ببيانات الاتصالات لفترات أطول، بما يشمل عناوين الإنترنت وتوقيت الاتصالات ومدتها، بهدف تتبع الشبكات المعادية.
ومن أبرز البنود المثيرة للجدل، منح هيئة حماية
الدستور، المسؤولة عن الاستخبارات الداخلية، صلاحية الدخول السري إلى أماكن ومساكن في حالات استثنائية، وبعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، لتنفيذ مهام تقنية تتعلق بالوصول إلى أجهزة إلكترونية أو تعطيل وسائل قد تُستخدم في عمليات خطيرة.
وأثار هذا البند اعتراضات حقوقية وسياسية، وسط تحذيرات من المساس بحرمة الحياة الخاصة وتوسيع صلاحيات
الأجهزة الأمنية على حساب الحريات الفردية.
سياسياً، اتهمت المتحدثة باسم حزب "اليسار" للشؤون الداخلية، كلارا بونغر، الحكومة بالسعي إلى إنشاء "شرطة سرية ألمانية جديدة"، معتبرة أن التعديلات تهدد مبدأ الفصل بين الشرطة والاستخبارات، وقد تفتح الباب أمام مراقبة جماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، دافع
وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن الإصلاحات، مؤكداً أنها ضرورية لحماية الديمقراطية في مواجهة ما وصفه بـ"حرب خفية" تهدد الحريات، ومشدداً على أن القانون يتضمن آليات رقابة مشددة على عمل الأجهزة.
وردّ دوبرينت على المقارنات مع أجهزة القمع التاريخية، مثل "شتازي" و"غيستابو"، بالقول إن تلك الأجهزة لم تكن خاضعة لأي رقابة، خلافاً لما ينص عليه التشريع الجديد.
بدوره، انتقد النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كريستيان فيرث، توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، معتبراً أن التعديلات قد تُستخدم لتقليص الضمانات القانونية المتاحة لحزبه.
أما نائبة رئيس كتلة الحزب
الديمقراطي الاجتماعي، سونيا آيشويده، فرفضت اتهامات تحويل الاستخبارات إلى شرطة سرية، مؤكدة أن تدخل الأجهزة سيبقى محصوراً بالحالات التي تعجز فيها الشرطة عن التعامل مع التهديدات، مع تعزيز الرقابة القانونية على عملها.
وبذلك، تفتح الإصلاحات مرحلة جديدة في عمل الاستخبارات الألمانية، عنوانها توسيع القدرات الأمنية والرقمية، مقابل تصاعد المخاوف من تأثير هذه الصلاحيات على الخصوصية والحريات العامة.