تصاعدت حدة المواجهة السياسية
في إسرائيل، الاثنين، بعدما اتهم قادة في
المعارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال
بنيامين نتنياهو بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، مطالبين بفتح تحقيق جنائي في شبهات تدخل مكتبه في العملية
الانتخابية.
وجاءت الاتهامات عقب تقرير بثته القناة 12
الإسرائيلية، كشف أن إيدو نوردن،
رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات معلومات إلى الشرطة تتهم ناشطين في "القائمة العربية الموحدة" بمحاولة شراء أصوات، مستنداً إلى مصدر تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء.
وأدت المعلومات إلى توقيف ثلاثة ناشطين يوم الانتخابات، قبل أن تفرج الشرطة عنهم بعدما تبيّن عدم وجود أساس للاتهامات الموجهة إليهم. واستُخدمت القضية لاحقاً لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير، بعدما حققت 19 مقعداً في الكنيست.
وفي السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ديفيد زيني، سعى للحصول على إذن بالتنصت على قيادات عربية، لكن المستشارة القضائية للحكومة رفضت الطلب لعدم كفاية الأدلة.
ووصف يائير
لبيد، الرئيس المشارك لقائمة "بياحد"، ما جرى بأنه "محاولة انقلاب"، معتبراً أن القضية تجاوزت مجرد محاولة تعطيل الانتخابات.
بدوره، حذّر يوسف جبارين، زعيم القائمة المشتركة، من وجود شبهات تتعلق باستخدام
مؤسسات الدولة للتلاعب بالنتائج، مطالباً بمحاسبة جميع المتورطين في حال ثبوت الاتهامات، بمن فيهم نتنياهو.
كما دعا القيادي في حزب "راعم" يوآف سيغالوفيتش إلى فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل يشمل جميع المستويات، فيما اعتبر رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت أن نتنياهو لم يعد بإمكانه الاستمرار في رئاسة الحكومة.
في المقابل، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات وسط تعثر جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما أخفق معسكرا نتنياهو وآيزنكوت في الحصول على الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعداً في الكنيست، في حين أعلن الحزبان العربيان دعمهما لآيزنكوت.