تصاعدت حدة التوتر بين
السودان وإثيوبيا، حيث يتهم كل منهما الآخر بدعم جماعات مسلحة تشن حربا داخل حدود الآخر، ما يقوض الجهود المبذولة من أجل حل النزاعات التي يشهدها البلدان الأفريقيان الجاران.
ويقول الجيش السوداني إن إثيوبيا سمحت لقوات شبه عسكرية سودانية بمقاتلة الجيش باستخدام أراضيها لإقامة معسكرات، وإطلاق طائرات مسيّرة، وشن هجمات عبر الحدود.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، تقدم الجيش السوداني بشكاوى ضد إثيوبيا إلى
مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حيث قال إنه قدم أدلة تدعم موقفه. وفي غضون أيام، قامت إثيوبيا بطرد ستة عاملين في قنصلية سودانية وأمرت بإغلاقها.
من ناحية أخرى، تقول إثيوبيا إن الجيش السوداني يدعم المتمردين الذين يقاتلون القوات الاتحادية
الإثيوبية في إقليم تيغراي الحدودي، حيث تجددت المعارك في شهر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى انهيار اتفاقية السلام التي كان قد تم توقيعها عام 2022.
وينفي كل بلد اتهامات الآخر، وتعذر على وكالة "أسوشييتد برس" التحقق بشكل مستقل من مزاعمهما. إلا أن التوترات - التي تفاقمت بسبب التحالفات الإقليمية المتنافسة والنزاعات بشأن الموارد والأراضي المتنازع عليها - تُنذر باندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وعلى صعيد متصل، قال جيرفين نايدو،
كبير الاقتصاديين السياسيين في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" البحثية، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن الوضع "يزيد من خطر تحول حالة عدم الاستقرار داخل إثيوبيا إلى جبهة أخرى في حرب السودان، والعكس الصحيح".
وفيما يلي نظرة أعمق على أسباب هذا التصعيد، وتداعياته المحتملة على المنطقة بأسرها:
يقول الجيش السوداني إن إثيوبيا تدعم القوات شبه العسكرية السودانية.
وكان السودان قد انزلق إلى ساحة الحرب في أبريل من عام 2023، عندما تحولت التوترات المتصاعدة
منذ فترة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى قتال شامل.
ووفقا لبيانات مؤسسة "مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" المعنية برصد النزاعات، فقد قُتل حتى الآن ما لا يقل عن 59 ألف شخص، وذلك رغم أن منظمات الإغاثة تحذر من أن العدد الحقيقي يحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير. كما نزح نحو 13 مليون شخص.