تدرس إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب فرض إجراءات جديدة تُلزم الشركات الأميركية بالكشف علناً عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي
الصينية، في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، من دون اللجوء إلى حظر مباشر قد يثير اعتراضات الشركات أو يزيد التوتر مع بكين.
ونقلت وكالة "
رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في
البيت الأبيض ناقشا مقترحاً يقضي بإلزام الشركات بالإعلان عن استخدامها هذه النماذج عبر مواقعها الإلكترونية.
وقد يشمل الإجراء شركات مثل "إير بي إن بي"، التي تستخدم نموذج "Qwen" التابع لشركة "علي بابا" الصينية في خدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح يحظى بدعم واسع داخل
الإدارة الأميركية، أو ما إذا كان سيتحول إلى قواعد رسمية ملزمة.
ويعكس التوجه قلقاً متزايداً في
واشنطن من انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل "DeepSeek" و"Kimi" و"Qwen"، التي تستقطب الشركات الأميركية بفضل تكلفتها المنخفضة وقدراتها التنافسية مقارنة ببعض النماذج الأميركية.
ويخشى مسؤولون أميركيون أن يؤدي الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات إلى تعزيز النفوذ التكنولوجي الصيني داخل الشركات الأميركية، ما دفع الإدارة إلى دراسة سياسة تقوم على الكشف العلني عن استخدامها بدلاً من فرض قيود مباشرة.
وفي السياق، فتح الكونغرس الأميركي تحقيقات بشأن استخدام شركات أميركية للذكاء الاصطناعي الصيني، شملت "Airbnb" وشركة "Anysphere" المطوّرة لأداة البرمجة "Cursor"، إضافة إلى شركة توصيل الطلبات "DoorDash".
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد لوّح بإمكانية فرض عقوبات على شركات ذكاء اصطناعي صينية إذا ثبت تورطها في سرقة الملكية الفكرية الأميركية، وسط اتهامات من مسؤولين في واشنطن لبكين بالاستفادة من تقنيات طورتها شركات أميركية.
وتشير بيانات منصة "OpenRouter" إلى أن النماذج الصينية احتلت المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم الاستخدام عبر المنصة خلال تشرين الأول الماضي، ما يعكس توسع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وسط مساعٍ أميركية للحد من اعتماد الشركات المحلية على التقنيات الصينية وحماية التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.