قررت الحكومة
العراقية، الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم "جرف النصر"، شمال محافظة بابل، وإسناد حماية أنبوب
النفط المار بالمنطقة إلى شرطة الطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة
الدولة على المنطقة.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
العراقي علي الزيدي أن اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني اتخذت القرار خلال اجتماع برئاسته، وبحضور الوزراء المعنيين وقادة
الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وأوضح البيان أن اللجنة قررت تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنبوب النفطي، واستبدال القوات المنتشرة في المنطقة بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب إحالة نتائج التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على الأنبوب إلى
القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي القرار على خلفية توترات بين الحكومة العراقية وكتائب
حزب الله، التي تتمتع بنفوذ في المنطقة، بعد تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب.
وكانت بغداد قد أمهلت الكتائب حتى الجمعة المقبل لمغادرة المنطقة، وسط تحركات سياسية ووساطات لتجنب مواجهة مسلحة، أبرزها زيارة قائد فيلق
القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد لإجراء مباحثات بشأن احتواء الأزمة.
وتُعد جرف الصخر من أبرز المناطق التي يثير وضعها الأمني خلافات بشأن سلطة الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة، فيما لم يحدد البيان الحكومي موعد تنفيذ قرار استبدال القوات.