دعا
الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم "يوم غضب وطني" لعمال القطاع الخاص، الأربعاء 25 تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية وتعطيل المفاوضات الجماعية وتراكم الملفات العالقة.
وأعلن قسم القطاع الخاص في الاتحاد، في بيان أصدره الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر
وزارة الشؤون الاجتماعية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، تحت شعار "طفح الكيل.. والحقوق لا تسقط بالتقادم"، داعياً الإطارات النقابية والعمال إلى المشاركة بكثافة.
وأوضح الاتحاد أن التحرك يأتي على خلفية استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، إلى جانب ما وصفه بتفاقم الاعتداءات على الحقوق النقابية وتدهور ظروف العمل.
وأشار إلى عدم
التزام عدد من المؤسسات بتعهداتها المالية تجاه العمال، ما أدى إلى تراكم مستحقات وديون لم تُسدّد حتى الآن.
وشدد
الاتحاد على أن التحرك يهدف إلى الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص، والمطالبة بتسوية الملفات العالقة واحترام الالتزامات المالية والمهنية، في ظل تصاعد التوتر بين الأطراف النقابية والجهات المعنية بالملف الاجتماعي.