أفاد تقرير نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتي بأن قضية تهريب النفط في جرف الصخر تضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ كبير، يتمثل في قدرتها على كشف شبكات الفساد ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها، في ظل مخاوف من أن تقتصر الإجراءات على إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والنفطيين، من دون الوصول إلى الأطراف التي حققت مكاسب مالية من عمليات التهريب.
وبحسب التقرير، فإن معالجة القضية تتطلب تحقيقات تتجاوز المسؤوليات الإدارية، لتشمل تحديد الجهات التي أدارت عمليات استخراج النفط ونقله وبيعه، والكشف عن كيفية توزيع العائدات المالية. ويرى خبراء أن الوصول إلى هذه المرحلة لن يكون سهلًا، بسبب نفوذ بعض الفصائل المسلحة وتشابك المصالح داخل مؤسسات الدولة.
مواجهة شبكات الفساد
وفي قراءة للتحديات التي تواجه الحكومة، اعتبر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية زيد عبد الوهاب الأعظمي أن تفكيك منظومة الفساد في
العراق يحتاج إلى وقت، نظرًا إلى امتدادها داخل مؤسسات الدولة لأكثر من عشرين عامًا.
وقال الأعظمي لـ"إرم نيوز" إن حكومة الزيدي أظهرت توجهًا واضحًا نحو معالجة هذه الظاهرة من خلال المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، رغم الضغوط السياسية التي تواجهها.
وحذر من أن استهداف الشبكات الاقتصادية المرتبطة بقوى سياسية ومسلحة تمتلك نفوذًا واسعًا قد يفتح الباب أمام مواجهات تهدد الوضعين الأمني والسياسي، ما يستوجب التحرك وفق مسار تدريجي يستند إلى الإجراءات القانونية.
وفي ما يتعلق بملف التهريب، رأى أن اعتقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية اعترافات أمام
القضاء يشكل تطورًا مهمًا، قد تتبعه خطوات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن استنزاف الثروة النفطية العراقية.
وأضاف أن نجاح الحكومة في استعادة حضور الدولة في ناحية الجرف، بعد أكثر من 12 عامًا من غياب سيطرتها الفعلية عنها، يرفع سقف التوقعات بشأن الخطوات المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الأمن وإعادة المهجرين.
وأشار إلى أن المطلوب حاليًا هو توسيع التحقيقات لتشمل مختلف ملفات الفساد والتهريب، وتحديد مصير الأموال التي جرى الاستيلاء عليها، مع ضمان عدم استثناء أي جهة بسبب موقعها أو ارتباطاتها السياسية.
وأكد أن إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت تورطهم أو تقصيرهم من شأنهما تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وإظهار أن مكافحة الفساد لا تخضع للحسابات الحزبية والسياسية.
جرف الصخر بين الحكومة والفصائل
على المستوى السياسي والأمني، رأى الباحث محمد الحديثي أن التحركات الحكومية في جرف الصخر تحمل أبعادًا تتجاوز قضية تهريب النفط، كونها ترتبط بمحاولة إعادة بسط سلطة الدولة في منطقة خضعت لنفوذ كتائب "
حزب الله" لأكثر من عشر سنوات.
وأوضح أن سيطرة الكتائب على المدينة حالت طوال تلك الفترة دون دخول القوات الأمنية والعسكرية إليها، معتبرًا أن ظهور قضية التهريب أوجد فرصة أمام حكومة الزيدي لإعادة ترتيب الواقع الأمني والإداري في المنطقة.
ولفت إلى أن ملاحقة المتهمين في قضايا الفساد بقطاع الطاقة وضعت الحكومة في مواجهة مع القوى المسلحة، لكنه لم يستبعد أن تنحصر بعض الملاحقات في أشخاص يشغلون مواقع ثانوية، من دون الوصول إلى القيادات التي تقف خلف العمليات.
وأشار الحديثي إلى أن حسابات الحكومة لا تنفصل عن تعقيدات النفوذ الإقليمي، موضحًا أن الدور
الإيراني ساهم في تفادي مواجهة مباشرة بين الحكومة العراقية وكتائب "حزب الله"، ما يدل على استمرار تأثير
طهران في التوازنات الداخلية.
وبحسب تقديره، فإن تثبيت سلطة الدولة في جرف الصخر يمثل الأولوية الحالية للحكومة، في ظل صعوبة التعامل مع ملف الفصائل المسلحة، على أن تبقى محاسبة المتورطين في تهريب النفط جزءًا من هذا المسار.
المحاسبة تبدأ من الأموال
اقتصاديًا، شدد الخبير مصطفى الفرج على أن نجاح التحقيقات لا يقاس بعدد المسؤولين الذين يفقدون مناصبهم، بل بمدى قدرتها على تحديد المستفيدين من عمليات التهريب واستعادة الأموال التي جرى تحصيلها بصورة غير قانونية.
وقال الفرج لـ"إرم نيوز" إن التحقيق يجب أن يرسم صورة متكاملة للعملية، من الجهات التي استخرجت النفط وتولت نقله، إلى الأطراف التي تولت بيعه، وصولًا إلى الجهات التي تسلمت الأرباح.
وأوضح أن القضية تثير شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وتداخل المصالح داخل مؤسسات الدولة، وليس مجرد إخفاقات إدارية، الأمر الذي يتطلب جمع الأدلة والوثائق وكشف الأدوار التي اضطلعت بها مختلف الجهات.
وأضاف أن إعفاء المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم لا يمثل نهاية المساءلة، بل ينبغي أن يترافق مع ملاحقة أصحاب المصالح المالية ومحاسبة كل من تثبت مشاركته في عمليات التهريب، بصرف النظر عن موقعه أو نفوذه.
وختم بالتأكيد أن كشف المسارات المالية والتنفيذية للعملية يشكل خطوة أساسية للوصول إلى جميع المتورطين، واستعادة المال العام، وضمان ألا تتحول القضية إلى مجرد سلسلة من التغييرات الإدارية من دون محاسبة فعلية.