شهدت
إيطاليا احتجاجات واسعة شملت أكثر من 100 مدينة، بمشاركة نحو مليون ونصف المليون شخص، وفق تقديرات نقابية، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وزيادة الإنفاق العسكري، وسط تصاعد الانتقادات لسياسات حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وجاءت التظاهرات بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية، في مقدمتها الاتحاد العام
الإيطالي للعمل (CGIL)، للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعاشات التقاعدية وزيادة التمويل المخصص للتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة.
وأعلن
الأمين العام للاتحاد، ماوريتسيو لانديني، أن نحو 1.5 مليون شخص شاركوا في التحركات التي امتدت إلى أكثر من 100 مدينة، مؤكداً استمرار الاحتجاجات في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب.
وتسبّب الإضراب، الذي استمر 24 ساعة، باضطرابات في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المحلية، فيما استُثني قطاعا الطيران والسكك الحديدية من الإضراب العام.
وركّز المحتجون على مشروع موازنة عام 2027، البالغة قيمته 26 مليار
يورو، معتبرين أنه لا يقدّم حلولاً كافية لأزمة الأجور وارتفاع الأسعار، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
وشارك طلاب وجامعيون في التحركات، رافعين شعارات تطالب بتوجيه الأموال إلى التعليم والسكن والخدمات الاجتماعية بدلاً من التسلّح، فيما انضم عدد من قادة
المعارضة إلى التظاهرات، بينهم زعيمة
الحزب الديمقراطي إيلي شلاين.
وشهدت بعض المدن توترات أمنية، إذ وقعت مواجهات محدودة بين الشرطة ومتظاهرين في بولونيا، بينما أُلقيت مفرقعات وزجاجات باتجاه مبنى وزارة التعليم في روما.
في المقابل، دافعت وزيرة العمل مارينا كالديروني عن سياسات الحكومة، مؤكدة احترام حق التظاهر والإضراب، ومشددة على أن الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة ملف الأجور.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة تحركات عمالية وطلابية تشهدها دول أوروبية عدة، احتجاجاً على غلاء المعيشة وأولويات الإنفاق الحكومي، ولا سيما زيادة الموازنات العسكرية على حساب الخدمات العامة.