صعّدت وزارة الدفاع الأميركية انتقاداتها لكندا، معتبرة أن أوتاوا لم تتخذ الخطوات الضرورية لتصبح شريكاً موثوقاً في الدفاع عن أميركا الشمالية، في ظل ما وصفته بضعف جاهزية قواتها المسلحة وتراجع مستويات الإنفاق العسكري. وتزامن ذلك مع فرض قيود جديدة على التواصل بين العسكريين الأميركيين ونظرائهم الكنديين، وسط تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن التجارة والتعاون الدفاعي.
ونقل موقع "أكسيوس" عن وثيقة تفصيلية أصدرها البنتاغون لتوضيح أسباب هذه الإجراءات، أن كندا لم تتخذ القرارات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما لم تعالج أوجه النقص في قدراتها العسكرية.
واعتبرت الوزارة أن أوتاوا لم تُبدِ الاستعداد لاتخاذ القرارات الصعبة أو تحمّل التكاليف المطلوبة للوفاء بتعهداتها الاستثمارية في المجال الدفاعي، ووضع نفسها على مسار يؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً في حماية القارة الأميركية الشمالية، مشيرة إلى أن أوجه القصور في قدراتها العسكرية باتت واضحة.
وتأتي هذه المواقف في وقت تعيد فيه كندا تقييم عدد من صفقات الأسلحة الأميركية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بالتوازي مع توجهها نحو شركات أوروبية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يضيف ملفاً جديداً إلى الخلافات القائمة بين واشنطن وأوتاوا.
قيود على التواصل بين العسكريين
وفي إطار الإجراءات الجديدة، فرض البنتاغون قيوداً على مشاركة العسكريين الأميركيين في أنشطة التواصل الاجتماعي والمهني مع نظرائهم الكنديين خلال المناسبات الرسمية، بحيث باتت هذه المشاركات تتطلب موافقة مسبقة من الوزارة، وفق مسؤول أميركي تحدث إلى "أكسيوس".
لكن هذه الإجراءات لا تمتد إلى التعاون العسكري المباشر أو تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، اللذين يواصلان التنسيق في إطار منظومة الدفاع المشترك عن أميركا الشمالية.
ووصف مسؤول أميركي هذه القيود، التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، بأنها بمثابة "طلقة تحذيرية" موجهة إلى كندا.
واستندت الوثيقة الأميركية في تقييمها إلى مستوى جاهزية القوات الكندية، ولا سيما مساهمتها في قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (NORAD)، وهي منظومة مشتركة بين البلدين تتولى مراقبة المجال الجوي للقارة وحمايته من التهديدات.
أرقام تكشف ضعف الجاهزية العسكرية الكندية
وسلّطت الوثيقة الضوء على أوجه قصور في القوات الجوية والبحرية والبرية الكندية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، معتبرة أنها تحد من قدرة البلاد على أداء دورها في منظومة الدفاع المشترك.
وأظهرت البيانات أن 41.9% فقط من طائرات سلاح الجو الكندي كانت صالحة للتشغيل خلال تلك الفترة، نتيجة تقادم المعدات ونقص الأفراد، وهو ما ينعكس على قدرة أوتاوا على الإسهام في حماية الأجواء.
وتعتمد كندا حالياً على الولايات المتحدة وحلف الناتو لتوفير طائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً، في حين تجري محادثات لشراء طائرات من طراز "GlobalEye" التي تنتجها شركة "ساب" السويدية.
أما على صعيد القوات البحرية، فأشارت الوثيقة إلى أن نسبة السفن الصالحة للاستخدام لم تتجاوز 53.9%، ما يحد من قدرة البحرية الكندية على مراقبة المياه المحيطة بأميركا الشمالية.
كما لفتت إلى أن غواصة واحدة فقط من أصل أربع غواصات كندية متقادمة من فئة "فيكتوريا" تكون جاهزة للإبحار في أي وقت. ورغم استعداد كندا للحصول على غواصات تقليدية جديدة من إنتاج شركة "تيسن كروب للأنظمة البحرية" الألمانية، فإن قدراتها الحالية في العمليات تحت سطح البحر ستظل محدودة إلى حين دخول الأسطول الجديد الخدمة.
وفي ما يتعلق بالقوات البرية، قدّرت الوثيقة الأميركية جاهزيتها لتنفيذ العمليات العسكرية بنحو 48% خلال الفترة نفسها. في المقابل، أقرت وزارة الدفاع الكندية بوجود نقص في المعدات، لكنها قالت في تقرير رسمي إن 61% من وحداتها العسكرية كانت مستعدة لتنفيذ العمليات.
الإنفاق الدفاعي في قلب الخلاف
إلى جانب المشكلات المرتبطة بالجاهزية العسكرية، يشكل الإنفاق الدفاعي أحد أبرز أسباب التوتر بين واشنطن وأوتاوا، خصوصاً في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حلفائه في الناتو لزيادة مساهماتهم العسكرية.
ووفق الوثيقة، تعهدت كندا عام 2006 بتخصيص ما يعادل 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، لكنها بقيت عند حدود 1.5% حتى عام 2025.
وأعلنت الحكومة الكندية في آذار الماضي تحقيق هدف الإنفاق البالغ 2%، إلا أن حلف الناتو رفع سقف الالتزامات الدفاعية إلى 5% بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب من أوتاوا تقديم خطة واضحة وممولة للوصول إلى المستوى الجديد، بحسب مسؤولين أميركيين.
وفي هذا السياق، شدد البنتاغون على ضرورة تعامل كندا مع التزاماتها الدفاعية بجدية وتركيز، معتبراً أنها لم تتخذ بعد الخطوات والتضحيات اللازمة للوفاء بتعهداتها وتعزيز موقعها كشريك في الدفاع عن القارة.
مقاتلات F-35 تضيف خلافاً جديداً
ويتزامن التصعيد الأميركي مع مراجعة كندا خطتها لشراء مقاتلات "F-35" الأميركية، التي كانت تعتزم اقتناءها لاستبدال أسطولها القديم من الطائرات الحربية.
وبحسب وثيقة البنتاغون، تعيد أوتاوا منذ مارس 2025 النظر في قرار شراء 88 مقاتلة من هذا الطراز، وتدرس خيار تشكيل أسطول مختلط يضم أنواعاً مختلفة من الطائرات.
وحذرت الوزارة الأميركية من أن اعتماد هذا التوجه قد يزيد الضغوط على الموارد البشرية الكندية، نظراً إلى ما يتطلبه تشغيل وصيانة طرازات متعددة من المقاتلات من أعداد إضافية من الفنيين والمتخصصين.
وفي موازاة ذلك، تتجه كندا إلى تعزيز تعاونها مع شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية لتأمين احتياجاتها العسكرية، في خطوة قد تؤثر في مصالح قطاع السلاح الأميركي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مشتريات حلفاء الناتو من المعدات والأسلحة الأميركية.