حكومة "العدالة والتنمية" التي تعدّ نفسها لانتخابات السابع من شهر حزيران المقبل، لابدّ أن تكون تحت تأثير أيّ ملف داخلي أو خارجي يؤثر على مسار العملية الإنتخابية أوّلاً أو يؤثر على وضع الحزب واحتمال قيادته البرلمان التركي في الحقبة المقبلة ايضا حسب معظم استطلاعات الرأي . آخر الخطوات التي اقدمت عليها انقرة كانت مطالبة المفوضية الأوروبية بإرجاء التصويت على تقرير التقدم السنوي لعام 2015 2014 المتعلق بمسار العلاقات التركية الأوروبية والإنجازات التي تحققت حتى اليوم بهذا الخصوص وهو تقرير سنوي تصدره المفوضية في مثل هذه الفترات التي تزامنت مع موعد الانتخابات العامة التركية . وقد قبلت مقررة الشؤون التركية في المفوضية كتائبيين الطلب التركي ورفعته إلى المفوضية والبرلمان قائلة في طلب إرجاء عملية التصويت بتركيا،أن هناك الكثير من اقتراحات التعديل على التقرير، الذي جرت مناقشته أمس، وأنّه هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل إعادة صياغته، وطالبت بتأجيل التصويت، وهو ما أقرته الجمعية العامة. وكان الإتحاد الأوروبي صادق في 8 تشرين الأول من العام الماضي على تقرير التقدم، نفسه الذي أحرزته تركيا في عام 2014، والمتعلق بانضمامها إلى عضوية الإتحاد الأوروبي، وأثنت المفوضية الأوروبية في تقريرها، على الخطوات التي اتخذتها تركيا عام 2014، وأشارت إلى "استمرار العملية الهادفة لحلّ المسألة الكردية داخل تركيا، ومناقشة الخيارات المطروحة في العملية بشكل عام . كما أثنت المفوضية في تقريرها على الجهود التركية التي بذلتها في مجال الإغاثة الإنسانية ومساعدة اللاجئين السوريين". لكنّ النقطة الإيجابية المفاجئة في مواقف المفوضية الأوروبية حيال تركيا وتقدم العلاقات بين الطرفين كانت مع تصريح للمشرفة على الملف الهركي في المفوضية كاتي بيري التي قالت إن الاتحاد الأوروبي يعتمد مبدأ الحوار على أعلى المستويات في علاقاته مع تركيا"، مؤكّدةً أنّ "إغلاق الباب في وجه تركيا ليس حلّاً في أيّ وقت من الأوقات". وأعربت بيري عن تقديرها لاستقبال تركيا عدداً كبيراً من اللاجئين أكثر من أيّ بلد آخر، مضيفةً إنّ "الحكومة التركية بذلت جهداً كبيراً في مسيرة السلام الداخلية"، وأكّدت على "ضرورة حث جميع الأطراف على مواصلة السلام الدائم". وردّاً على سؤال عن شائعات حول الغش في الإنتخابات أجابت بيري: "من غير الوارد أن أتصرف بناء على شائعات. أجرت تركيا سابقا انتخابات حرة ونزيهة، وأعتقد أن الانتخابات القادمة في 7 حزيران المقبل ستكون حرة أيضاً". كما لفت التقرير إلى أنَّ التغييرات التي اتخذتها تركيا في شهر آذار الماضي؛ سمحت بإجراء حملات انتخابية باللغات غير التركية، في الانتخابات المحلية والعامة، وإعطاء مساعدات مالية للأحزاب التي تجاوزت شعبيتها في عموم تركيا حد الـ 3%، فضلًا عن السماح بحق التعلم باللغة الأم. وتقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي؛ هو تقرير سنوي يحدد مدى اقتراب أو ابتعاد البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد عن المعايير الأوروبية في مختلفة مجالات الحياة. لكنّ نقطة التحول الإيجابي الأهم في مسار العلاقات التي أخذت قبل نصفدقرن منحى جديدا عندما أعلنت انقرة عن رغبتها في الانضمام الى هذه المجموعة جاءت مع تصريح ليوهانس هان المكلف بتولي شؤون التوسعة في الاتحاد يقول فيه إنّ تركيا "أهم شريك" للاتحاد، وينبغي عليه مواصلة مسيرة مفاوضات انضمامها للنادي الأوروبي المشترك. جاء ذلك خلال الإستماع إليه أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، بخصوص منصبه في التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي تولى رئاستها جان كلود يانكر . وعارض النمساوي هان دعوات بعض البرلمانيين المناهضين لتركيا، إيقاف مسيرة انضمامها، منوها أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد بلغ 100 مليار يورو، وأن 75% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، تأتي من أوروبا. يذكر أنّ تركيا أصبحت، عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي، وقد جرى فتح 14 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والإتحاد، من أصل 35 لغاية اليوم، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل "السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية" الذي فُتح في تشرين الثاني 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 3 أعوام. وتوجد 8 فصول معلقة تعترض بعضُ دول الاتحاد على فتحها مثل فرنسا وألمانيا، فضلا عن الشطر الجنوبي من قبرص، لاسيّما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي، "حرية تنقل البضائع"، و"حق تأسيس عمل وحرية تقديم خدمات"، و"الخدمات المالية"، و"الزراعة والتنمية الريفية"، و"قطاع الأسماك"، "وسياسة النقل"، و"الاتحاد الجمركي"، و"العلاقات الخارجية". ومن أبرز أسباب تعثر مفاوضات العضوية، ضمّ الإتحاد لقبرص دون حلّ قضية الشطر التركي من الجزيرة؛ حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً، تركيا بفتح ملاحتها البحرية والجوية، أمام طائرات وسفن قبرص الرومية، ما يعني الاعتراف بها رسميا، باعتبارها عضوا في المنظومة الأوروبية الموحدة، مقابل فتح فصول تفاوض جديدة مع تركيا، فيما تربط أنقرة هذا الموضوع بإيفاء الإتحاد الأوروبي بوعده الخاص، القاضي بتطبيق التجارة الحرة مع جمهورية شمال قبرص التركية. النقطة الأخيرة التي حملت التفائل للاتراك جاءت من خلال موقف أوروبي جديد رغم العديد من الانتقادات التي وجهت اوروبيا الى تركيا في التعامل مع الملف الارمني حملتها بئري نفسها قبل ايام عندما دعت كلّ من تركيا وأرمينيا ومواطني البلدين ومنظمات المجتمع المدني والمؤرخين في الدولتين لإعادة صياغة تاريخ مشترك لهما يفتح الابواب امام مصالحة تاريخية. وشددت بيري على ضرورة التزام أرمينيا بالبروتوكول الذي وقعته مع تركيا بداية عام 2009 حول إعادة تطبيع العلاقات بينهما، وأنّ عليها التراجع عن قرار انسحابها من البروتوكول الذي اتخذته بعد شهرين من التوقيع. وقالت المسؤولة الأوروبية، تعليقًا على قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم، الذي يحضُّ الدول الأوروبية على الاعتراف بـ"الإبادة الأرمنية" المزعومة: "نحن لم نقصد بالقرار الذي اتخذناه توجيه أي إهانة لتركيا وأنا أتفهم الموقف التركي جيداً". وكان البرلمان الأوروبي، أصدر في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قرارا غير ملزما بأغلبية أعضائه، يدعم مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915، ويطالب تركيا بقبول تلك المزاعم، ووصفت الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بأنَّه "مثير للسخرية". (خاص "لبنان 24" – أنقرة)