ثبّتت محكمة الإستئناف في البحرين، السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق 5 مواطنين بحرينيين أدينوا بالتخابر مع إيران.
وقال المحامي العام، أحمد الحمادي ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية: "محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها اليوم بتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت حكمها في تشرين الثاني الماضي بمعاقبة خمسة مدانين في قضايا إرهابية، حيث أصدرت حكمها حضوريا على المدانين الأول والثاني، واعتباريًا لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عنهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة في آب وأيلول 2014 سعيهم للتخابر مع (إيران)، ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المدانين الأول والثاني، أنهم تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فيما حرض المدانون الثالث والرابع والخامس في القضية المدانين الأول والثاني على ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وقدموا لهما المساعدة بأن تولوا تسهيل سفرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.
وتمت إحالة ثلاثة مدانين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية البحرينية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى في جلستها أمس.
وكان المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، أوصى في جلسة استثنائية في تموز 2013. بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، وفي فترة لاحقة صدر تعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على تجريد المدانين في الأعمال الإرهابية من الجنسية البحرينية.
وعلى صعيد آخر صرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى، أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلا وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه تسع سنوات.