نددت ايران اليوم السبت بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من أصول تابعة للحكومة الايرانية، ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمّت بالتنسيق مع طهران، ونفذها "حزب الله" وحركة "حماس"، بحسب ما اعلن القضاء الكندي. وقضى الحكم بأن تستفيد عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الايرانية في كندا كتعويض عطل وضرر. وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن جابر الانصاري بالقرار، واعتبر أنّه "يتنافى مع الإلتزامات الدولية للحكومة الكندية"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وأضاف الأنصاري: "كما أنّ هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين"، معتبراً أنّ "أيّ تطبيع للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين يفترض اعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية". ونقلت وسائل إعلام كندية، إنّ قيمة هذه الاصول التابعة للحكومة الايرانية تبلغ نحو 13 مليون دولار كندي اي نحو تسعة ملايين يورو. وتمّ تقديم هذه الشكوى في كندا استناداً إلى قانون جديد اعتمد عام 2012 يتيح لضحايا اعتداءات أو عائلاتهم الحصول على عطل وضرر من دول تدعم الأعمال المصنفة إرهابية. وتعتبر كندا ايران دولة تدعم الارهاب. وأوقعت هذه الاعتداءات مئات القتلى في بوينوس ايرس واسرائيل ولبنان والسعودية. وقبل ان تتوجه الى القضاء الكندي، تمكنت عائلات الضحايا من الحصول على حكم مماثل من محكمة اميركية في نيسان الماضي. وكان القضاء الأميركي اعتبر أنّ إيران مسؤولة عن تدريب عناصر لـ"حماس" و"حزب الله"، وتقديم مساعدات مالية لهاتين المنظمتين. وجاء في حكم القاضي الكندي جون غلين هايني من محكمة اونتاريو العليا أنّ "الإرهاب هو احد اكبر الاخطار في العالم"، مضيفاً: "لب المسألة هو في معرفة ما اذا كانت ايران تتمتع بحصانة من القضاء الكندي لدعمها للارهاب". ولم تعين إيران محامين للدفاع عن مصالحها خلال المحاكمتين في الولايات المتحدة وكندا. ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لإعادة العلاقات الديبلوماسية مع إيران وضمان الافراج عن جامعية كندية من اصل ايراني محتجزة في ايران منذ ايام عدة. (رأي اليوم)