قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن تطبيق خطة العمل المشتركة بين بلاده والاتحاد، في إطار الاتفاق (إعادة قبول اللاجئين) المبرم بين الجانبين في مارس/آذار الماضي، للحد من الهجرة غير الشرعية، "حال دون وقوع أزمة كبيرة في أوروبا".
وجاء ذلك في تصريح أدلى به جليك على هامش زيارة رسمية يجريها حالياً لهولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأوضح جليك أن "عدد المهاجرين تخطى 7 آلاف شخص في اليوم الواحد خلال العام 2015، فيما تراجعت هذه الأرقام إلى نحو 40 شخصاً الآن في ظل الاتفاق المبرم مع الاتحاد".
وحذّر جليك من احتمال استمرار موجات نزوح المهاجرين، ومواجهة أزمات إنسانية أكبر، في ظل استمرار الوضع الراهن في سوريا، مشيراً إلى "أهمية تطبيق اتفاق إعادة القبول والعمل على عدم انهياره".
وتوصلت أنقرة وأوروبا في 18 آذار الماضي إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية، ممّن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين يتم إيواء السوريين المعادِين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
على صعيد آخر، جدد جليك أمل بلاده في تنفيذ بند إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، موضحاً أن "أنقرة استوفت غالبية المعايير المطلوبة حول هذا الخصوص".
وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت، مطلع أيار الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك "شنغن" بحلول نهاية حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية.