أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا باتت اليوم تنافس دول العالم اقتصادياً وإنمائياً من خلال المشاريع الضخمة التي أنجزتها حكومة العدالة والتنمية خلال مسيرة حكمها، مضيفاً أن الوضع قبل مجيئهم للسلطة كان عبارة عن عهد الائتلافات الحكومية القصيرة العمر بسبب المنافسة بين الأحزاب داخل تركيا فقط. وتابع اوغلو أن حكومة العدالة أنجزت العديد من المشاريع الضخمة على مستوى العالم، أهمها مشروع مترو "مرمراي"، ونفق "أوراسيا"، ومطار إسطنبول الثالث وهو الأكبر في العالم. لافتا إلى أن عدد السفارات التركية في القارة الإفريقية وحدها قد إرتفع إلى 37 بعد أن كان 12 خلال استلامهم للسلطة. من ناحيته، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكشي أنّ تركيا لن تلجأ إلى إقتراض مبالغ نقدية من البنك الدّولي (IMF) بعد الان كما كانت تفعل في عهد حكومات التّحالفات، مُعلّلا ذلك بالإجراءات النّاجحة لحكومات حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002. وأوضح زيبكشي أنّ نسب الفائدة وصلت إلى 7 آلاف بالمئة قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم، مشّيراً إلى أنّ الاقتصاد التركي كان يدار من قِبل مراقبين في البنك الدّولي مضيفاً أنّ نسب الفائدة ستنخفض بشكل ملحوظ عقب الانتخابات البرلمانية لـ 7 حزيران المقبل. وفي هذا الخصوص، كشفت منظّمة التّعاون والتنمية الاقتصادية الدّولية (OECD) عن توقّعاتها بإعتلاء تركيا المرتبة الثالثة بين الدّول الأعضاء في المنظمة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك من حيث توفير فرص عمل لمواطنيها خلال عام 2016. وجاء في بيان صادر من المنظمة بهذا الشأن أنّه من المتوقّع أن يحصل نحو 526 ألف شخص على فرص عمل جديدة خلال عام 2016، ليرتفع بذلك عدد القوى العاملة في تركيا إلى 29 مليون و713 ألف عامل. وكانت التصريحات الأخيرة للفريق الاقتصادي في الحكومة التركية وعلى رأسهم ناجي إقبال قد اثارت اهتمام الصحافة العالمية . حيث قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن مرشّح الفريق الاقتصادي في الحكومة التركية المقبلة قال إن تركيا يمكن أن تتعرّض لمشاكل في حالة تخفيف السياسة النقدية أو المالية في حين لا يزال الاقتصاد العالمي هشا. وأضافت الصحيفة أن ناجي إقبال، الذي استقال من منصب وكيل وزارة المالية في فبراير يتقدّم الآن كمرشّح لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات العامة 7 حزيران . ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما يخص البيانات العالمية فلا تزال هناك نقاط ضعف حول وضع الدول المتقدمة والبلدان النامية ، تتراوح هذه البيانات بين الشفاء التام أو الانهيار الكامل . وفيما يخص الوضع التركي تحديدا فقد شدّدت الصحيفة على أن تركيا ليس لديها متّسع للاسترخاء أو التخلي عن سياساتها النقدية والمالية الحذرة بأي شكل من الأشكال. بل أنه يجب عليها الاستمرار بالسياسات الحذرة وتنفيذها بشكل حاسم. وتوقّعت الصحيفة أن تعود وتيرة النمو الاقتصادي بتركيا وذلك بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد في الربع الأول، مستندة إلى زيادة الاستثمار بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تُجريها الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية. وتوقفت الـ "ديلي ميل" عند تصريحات إقبال عن أن الخطر الأكبر الآن بالنسبة لتركيا هو العجز في الحساب الجاري، والذي شكّل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي. وأكّدت الصحيفة إلى ان وكالة التصنيف الائتماني العالمية المعروفة ستكون مجبرة على اتخاذ نظرة إيجابية قوية لتركيا إذا قامت الحكومة التركية بعد الانتخابات المقبلة بإصلاحات هيكلية سريعة في البلاد. (أنقرة ـ خاص "لبنان 24")