أثارت تقارير حول الرواتب الخيالية التي يتقاضاها كبار الموظفين الحكوميين الإيرانيين جدلاً كبيراً، خاصة في ظل مزاعم الحكومة عن مكافحة الفساد، في حين وضعت شعبية الرئيس حسن روحاني على المحك، في خضم الركود الاقتصادي المستمر، وتحقق القليل من التحسينات الناتجة عن رفع حزمة العقوبات الاقتصادية الدولية، في كانون الثاني الماضي. وبحسب "الشرق الأوسط" واصلت التقارير التي أثارت موجة من السخط الواسع النطاق احتلال العناوين الرئيسية للصحف في أنحاء إيران؛ ممّا أدى إلى استقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، وفق ما أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية. وكان أولى تلك الفضائح قبل شهرين مضيا، عندما نشرت سلسلة من كشوف الرواتب على مختلف مواقع الإنترنت، أظهرت أن عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة التأمينية والمالية التابعة للدولة، يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز بـ50 مرة الحد الأدنى للرواتب الحكومية. وخلال هذا الأسبوع، أصدر الرئيس روحاني تعليماته إلى نائبه إسحاق جهانغيري، بفتح تحقيقات موسعة في الرواتب المبالغ فيها، وغير ذلك من المدفوعات الباهظة الأخرى التي يتلقاها المسؤولون الحكوميون. وسعى خصوم الرئيس روحاني إلى استغلال تلك الفضيحة للهجوم على شخص الرئيس، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة ضغوط هائلة من أجل تأكيد المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاتفاق النووي المبرم العام الماضي. حيث قال الرئيس الإيراني في خطابه، وفقاً لوكالة "إيسنا" الإخبارية الإيرانية: "إن التقارير تشير إلى وجود بعض الرواتب غير التقليدية، وغيرها من المكافآت أو القروض المسددة. قد تكون مثل هذه المدفوعات متوافقة مع اللوائح المعمول بها لدى الحكومات السابقة، لكن وبرغم ذلك، فإن الأمر برمته غير مقبول استناداً إلى قيم الأخلاق والإنصاف التي تلتزم بها الحكومة الحالية للبلاد". وتعليقاً على أزمة رواتب ضخمة يتلقاها مسؤولون، صرح المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، في مؤتمره، الأربعاء، بأن الحكومة تتصدى لأي قضية فساد بجدية. ونفى نوبخت تلقي وزراء الحكومة الحالية رواتب "غير متعارف عليها"، موضحاً أن الرئيس بنفسه مطلع على الأموال التي يتلقاها أعضاء تشكيلته الوزارية. ورداً على مخاوف الإيرانيين من الفساد الكبير في المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية، أفاد نوبخت أن النظام المصرفي الإيراني بحاجة إلى تحديث، لكنه بالمقابل رفض ما وصفه بالمبالغة حول تفشي الفساد في المؤسسات المالية، كما حذر نوبخت من التركيز على قضية الفساد المالي في المؤسسات الحكومية، ومن تأثيره السلبي في دخول المستثمرين الأجانب إلى إيران. وانتقد نوبخت ما تداولته الصحافة الإيرانية عن ارتباط شقيق روحاني برئيس بنك "رفاه"، المتورط بفضيحة الرواتب العالية، وقبل ذلك ترددت تقارير بشأن تورط شقيق روحاني، حسين فريدون، في شبكة فساد اقتصادية واستجوابه، وقال: "إن ما تنوقل في الأيام الأخيرة حول فساد مقربين من روحاني غاياته سياسية تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة صيف 2017". ومن غير المعروف من المسؤول عن تسريب كشوف رواتب مؤسسة التأمين الحكومية، التي أظهرت في حالة واحدة سداد راتب يبلغ أكثر من 870 مليون ریال إيراني (نحو 400.17 جنيه إسترليني) عن شهر واحد فقط. والحد الأدنى المعروف للرواتب الحكومية الإيرانية يقدر بمبلغ 9 ملايين ریال إيراني (نحو 180 جنيهاً إسترلينياً). وبموجب القانون الإيراني، فإن أعلى راتب للموظف الحكومي لا يمكن أن يتجاوز 10 أضعاف الحد الأدنى المذكور. وتأتي هذه الفضيحة في وقت شديد الحساسية بالنسبة إلى الرئيس روحاني، الذي يواجه قدراً متزايداً من الضغوط الداخلية من أجل تعزيز اقتصاد البلاد، وهي النتيجة المتوقعة لإبرام الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل البلاد. (الشرق الأوسط - الخليج أونلاين)