أعلن النظام السوري عن نيته محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دمشق. بحسب ما اكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وذلك بتهمة "السرقة وإتلاف المال العام"، وقد رفعت الدعوى وزارة العدل السورية أمام قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق.
أما تفاصيل التهمة، فهي "اجتياح الأموال العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة، والسرقة الموصوفة، وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام".
وذلك بدعوى "سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب، بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها خمسة مليارات دولار"، وفق بيان لوزارة العدل نشرته "سانا".
وقالت وزارة العدل السورية إنه "بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل العام الماضي، وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان، استنادا إلى ادعاء النيابة العامة".
وأضافت وزارة العدل أن "إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه رئيسا للجمهورية التركية، وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا، بصفتيهما المسؤولين مالياً".