ندد المستشار السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ادوارد سنودن اللاجىء في روسيا، امس بقوانين مكافحة الارهاب التي اقرها النواب الروس، مطالبا بعدم نشرها. وكتب سنودن الذي فر من الولايات المتحدة بعدما كشف حجم الرقابة التي تمارسها اجهزة الاستخبارات الاميركية، على موقع تويتر ان "القانون الروسي الجديد يشكل انتهاكا للحقوق غير مبرر ولا يمكن تنفيذه وينبغي عدم نشره".
وقال في تغريدة اخرى ان "الرقابة الشاملة لا تستقيم. هذا النص سيكلف مالا وسيدفع ثمنه كل روسي من حريته من دون تحسين الامن". واقرت مشاريع القوانين المذكورة الجمعة في الجلسة الاخيرة لمجلس الدوما الروسي قبل الانتخابات التشريعية في 18 ايلول. وهي تلزم خصوصا مشغلي اجهزة الاتصالات والانترنت تخزين رسائل المستخدمين ومكالماتهم وبياناتهم لستة اشهر لتسليمها ل"الوكالات الحكومية المعنية" بناء على طلبها.
كذلك، يلزم احد القوانين التي لا تزال تتطلب موافقة مجلس الاتحاد الروسي قبل ان ينشرها الرئيس فلاديمير بوتين، شبكات التواصل الاجتماعي تخزين المعطيات لستة اشهر. ونبه سنودن الى ان مهلة الاشهر الستة "ليست خطيرة فحسب بل غير قابلة للتنفيذ".
واعتبرت المعارضة الروسية ان هذه القوانين بمثابة محاولة من السلطات لفرض "رقابة شاملة". وندد ايضا قطاع التكنولوجيا المتطورة بكلفتها الباهظة. وتلحظ القوانين عقوبة السجن لمن يحجم عن التنديد بجنحة وتخفض سن المسؤولية الجنائية الى 14 عاما، فضلا عن عقوبة السجن حتى سبعة اعوام لمن "يبرر الارهاب في شكل علني" بما في ذلك عبر الانترنت.