جزيرة قبرص التي تعاني من الإنقسام بين شطرين، شمالي وجنوبي، منذ عام 1974 وفشل أكثر من مشروع ومحاولة ثنائية وإقليمية ودولية باتجاه إنهاء أزمتها، تعيش في هذه الأيام أجواء تفاؤل جديد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في شطرها التركي وفوز القيادي مصطفى اقْنُجي الذي اطلق العديد من المواقف المتباعدة عن الرؤية التركية مما شجع القبارصة اليونان وأثينا على قبول الوساطات الدولية الجديدة باتجاه تحريك فرص الحوار والحل مجددا . ففي أول لقاء من نوعه قام الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اقنجي بجولة على الخط الأخضر الفاصل بين شطري العاصمة نيقوسيا وشربا القهوة معا في إشارة واضحة الى رغبتهما في تجديد الحوار ودفع المفاوضات الثنائية برعاية اممية جديدة نحو الوصول الى قواسم حل مشترك يرضي الجانبين . وكان قد سبق هذه الجولة المشتركة على الخط الأخضر في الجزيرة مفاوضات السلام بين الجانبين استؤنفت الأسبوع الماضي برعاية أممية، علما بأنّ مبدأ الدولة الاتحادية يحظى بقبول القيادة في الطرفين. بين الأصوات المتفائلة حيال ما يجري هذه المرة التصريح الذي ادلى به المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لشؤون قبرص، إسبن بارث إيدي قال فيه أن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أقنجي وزعيم إدارة الشطر الجنوبي نيكوس أناستاسيادس، اللذين استأنفا المفاوضات مؤخرا قررا العمل على سلسة تدابير من أجل تعزيز الثقة بين الجانبين. ولفت إيدي إلى أن الطرفين سيبذلان جهوداً في المرحلة المقبلة من أجل قبرص موحدة، مشيراً إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية للغاية، معلنا أن أقنجي وأناستاسيادس توصلا إلى رأي موحد حول إجراء اللقاءات مرتين شهرياً في إطار مرحلة المفاوضات، قائلاً: "سيعقد الاجتماع المقبل في 28 أيارالجاري، فيما أن المفاوضين سيتقابلان بشكل متكرر أكثر". وكان زعيم الشطر الجنوبي نيكوس أناستاسياديس أعلن انسحابه من محادثات السلام في جزيرة قبرص، وذلك في اجتماع قيادات "الحزب التقدمي للشعب العامل" الذي ينتمي إليه، في تشرين الأول 2014، وعزا قرار الانسحاب من المباحثات بإرسال تركيا سفينة "بارباروس خيرالدين" الحربية إلى المناطق التي يتم فيها التنقيب عن الغاز في جنوب شرق البحر المتوسط. كما يشار إلى أن آخر محاولة رئيسية للسلام انهارت في عام 2004، عندما رفض القبارصة اليونانيين خطة إعادة توحيد الجزيرة قبلها القبارصة الأتراك. القناعة لدى الوسطاء الغربيين والأوروبيين الذين يريدون دعم فرص التسوية في الجزيرة كما يتناقل الاعلام الغربي هي انه من شأن اتفاق سلام أن يحقق دفعة قوية لاقتصاد الجزيرة، وتحسين الأمن الإقليمي وفتح التعاون بشأن احتياطيات الغاز البحرية في المنطقة. لكن الواجب أخذه بعين الاعتبار أيضا هو وجود العديد من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى معالجتها بما في ذلك كيفية تقاسم السلطة في اتحاد فدرالي وحماية مصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين في الجزيرة . (لبنان 24 – أنقرة)