يترأس ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، آخر مجلس وزراء له، قبل أن تحل محله، غداً الأربعاء، وزيرة الداخلية تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، وتتولى مهمة تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيقدم كاميرون استقالته، غداً الأربعاء، إلى الملكة إليزابيث الثانية، بعد آخر اجتماع له يجيب خلاله على أسئلة نواب مجلس العموم صباحاً. وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي خلافاً لتوصياته، مما حمله للإعلان فوراً عن استقالته.
وإثر ذلك، ستنصب ماي رئيسة للحكومة، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بعد مارغريت تاتشر التي حكمت البلاد بين عامي 1979 و1990.
كان كاميرون قد قال، أمس الثلاثاء، إّنه "مسرور" لكون ماي (59 سنة) ستخلفه في 10 داونينغ ستريت، واصفاً إياها بأّنها شخصية "قوية وكفؤة".
وتعليًقا على خلافة ماي لكاميرون، انتقدت صحيفة "ديلي ميرور" اليسارية، اليوم، "التنصيب"، ودعت إلى انتخابات تشريعية جديدة، على غرار حزب "العمال" وحزب "الخضر" والحزب "الليبرالي الديمقراطي"، مضيفة: "من غير المقبول أن تصبح تيريزا ماي غًدا رئيسة للوزراء، بعد أن اختارتها مجموعة صغيرة من 199 نائباً محافظاً، أي 0,0004 في المائة من الناخبين البريطانيين".
كما ستتضمن حكومتها شخصيات كثيرة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب "المحافظ" حول بريكست، ولتثبت للبريطانيين أّنها تنوي تطبيق ما صوتوا له.
ويبقى مصير الزعماء الرئيسيين الثلاثة الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون ومايكل غوف وأندريا ليدسوم، غير محسوم.
وفي صفوف الحزب العمالي، تستمر حرب الزعماء بعد أن أعلنت النائبة أنجيلا إيغل أّنها ستترشح في مواجهة جيريمي كوربن لخلافته على رأس الحزب المعارض الرئيسي.
ولم ينجح كوربن، الذي انتخب في أيلول زعيماً للحزب العمالي، في أن يفرض نفسه لدى غالبية من كوادره الذين يعتبرون أّنه عاجز عن قيادة الحزب للفوز في انتخابات تشريعية، وأّن اتجاهاته إلى اليسار أكثر من اللازم.
وازدادت الانتقادات منذ التصويت لصالح بريكست، مع مذكرة لحجب الثقة رفعها 170 نائباً عمالياً واستقالة ثلثي أعضاء حكومة الظل.