قضى مجلس القضاء الأعلى العراقي بمنع سفر رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وستة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت الاثنين الماضي كإجراء احترازي وفق القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، إن "الهيئة القضائية التحقيقية المُشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق فيما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه قررت منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والنائبين محمد الكربولي، وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا، والمدعو إياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون".
وأضاف بيرقدار أن الهيئة قررت أيضا "الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون حيث أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة". يذكر أن السلطة القضائية الاتحادية أعلنت في وقت سابق الخميس، عن حضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية لتدوين أقواله بشأن ما ورد في جلسة استجوابه داخل قبة البرلمان الاثنين الماضي.
يشار أن العبيدي اتهم خلال جلسة الاستجواب، رئيس البرلمان سليم الجبوري وعددا من النواب بقضايا فساد، حيث قال إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري ساومه على عقد إطعام قيمته 1.3 تريليون دينار عراقي (أي نحو 1.112 مليار دولار).
واتهم وزير الدفاع كذلك، النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي وعضو الهيئة السياسية للتحالف النائب السابق حيدر الملا، بمساومته على مليوني دولار مقابل إلغاء استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.