قال مكتب المفتش العام في إدارة شرطة مدينة نيويورك، في تقرير نُشر أمس الثلاثاء، إن "شرطة المدينة تنتهك بشكل منتظم القواعد التي أقرتها المحكمة بشأن إدارة التحقيقات في النشاط السياسي لاسيما مع جماعات أو أفراد مسلمين".
ووجد تقرير أصدره المكتب وجاء في 64 صفحة أن "الشرطة لم تلتزم بعدد من القواعد التي تحكم إجراء التحقيقات، بما في ذلك تمديد التحقيقات بعد انتهاء أجل مدة تفويضها القانوني قبل أن تطلب تجديده".
وأظهر الفحص كذلك أن الشرطة تستخدم مرشدين سريين دون الحصول على وثائق مناسبة.
وقال التقرير إن "95% من تحقيقات الشرطة حكمتها القواعد الإرشادية التي اشتملت على أفراد أو أنشطة سياسية مرتبطة في الغالب بالإسلام، مضيفاً إن "القضايا التي جرى التحقيق فيها أغلقت في الفترة بين عامي 2010 و2015".
والهدف من التقرير هو قياس التزام شرطة نيويورك بمجموعة القواعد القائمة منذ فترة طويلة والتي فرضت لأول مرة على شرطة المدينة قبل عقود في إطار تسوية مع محكمة اتحادية.
وقال التقرير: "أوجه التقصير هذه لا يمكن رفضها أو التهوين من شأنها باعتبارها أخطاء إدارية"، مشراً إلى أن "السبب الرئيسي لوضع هذه القواعد هو السماح برقابة داخلية صارمة لضمان أن التحقيقات في النشاط السياسي التي تسمح لشرطة نيويورك بالتدخل في الجوانب العامة والخاصة لحياة الأفراد محدودة في المدة والنطاق ولضمان عدم تهديد الحقوق الدستورية".
وجرى تخفيف هذه القواعد في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001 للسماح للشرطة بتوسيع جهود محاربة الإرهاب وجمع المعلومات.
ووصف مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الانتهاكات بأنها أخطاء فنية وإدارية وليس رفضاً لتجديد القضايا التي انتهت مدتها.
وقال جون ميلر، أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك، إن "العمل في حدود القواعد الإرشادية للقانون ضروري لمنع الجماعات الإرهابية".
(رويترز)