تمّ الإعلان مساء الأحد، عن وفاة وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بنيامين بن أليعازر، الذي عرف باسمه العراقي "فؤاد"، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد سنوات من المرض، وفي أوج إجراءات قانونية وقضائية ضدّه بدأت عام 2014، عندما رشح نفسه للرئاسة قبل أن يضطر إلى سحب ترشيحه، خصوصاً بعد عثور الشرطة الإسرائيلية على مبالغ مالية هائلة في خزينة في بيت اشتراه في موقع مطلّ على بحر مدينة يافا العربية. وعرف بن أليعازر، المولود في البصرة عام 1936، بطول خدمته العسكرية في الجيش الاسرائيلي، حيث انضم لصفوفه عام 1964، وأنهى خدمته فيه عام 1981 برتبة عقيد، وترأس خلال حرب حزيران سرية "شاكيد د"، التي أكدت تحقيقات صحافية إسرائيلية عام 2007، أنها قامت، خلال الحرب، بمطاردة وقتل أسرى حرب مصريين في شبه جزيرة سيناء. وكان آخر منصب عسكري لأليعازر في الجيش الإسرائيلي، بعد وصوله إلى رتبة عقيد، هو تعيينه قائداً عسكرياً للضفة الغربية المحتلة، ومنسقاً لأعمال الحكومة الإسرائيلية فيها. وانتُخب للكنيست أول مرة عام 1983، عبر قائمة "ياحد"، التي أسسها الرئيس الإسرائيلي الأسبق، وقائد سلاح الجو، عيزر فايتسمان، لكنه سرعان ما اندمج لاحقاً في حزب العمل الإسرائيلي. لكن أهم ما ميز سيرته السياسية، هو تعيينه وزيراً للأمن في حكومة شارون عام 2001، إذ تمكن شارون، بفضل الغطاء الذي وفره الوزيران "اليساريّان" في حكومته، وهما وزير أمنه الجديد، بن أليعازر، بالإضافة إلى وزير الخارجية، شمعون بيرس، من شنّ عدوان "السور الواقي" على الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات. وتولى بن أليعازر، بصفته وزيراً للأمن، قيادة عمليات اجتياح الضفة الغربية في عدوان "السور الواقي"، وأيضاً تبنّي سياسة التصفيات ضد أفراد المقاومة الفلسطينية وقادة الفصائل، سواء في الضفة الغربية المحتلة، أو في قطاع غزة، إذ قاد هذه السياسة الثلاثي: شارون وبن أليعيزر ورئيس أركان الجيش آنذاك، الجنرال شاؤول موفاز. وحلم بن أليعازر بأن يصبح رئيساً لإسرائيل، على غرار يتسحاق نافون، الذي يشاركه أصوله العراقية، لكن ترشيحه للمنصب عام 2014، أوجب فتح تحقيقات عامة عن نشاطه السياسي والمالي، وسرعان ما تبين أنه كان قد استغل مناصبه الوزارية لخدمة مصالح مقربين منه، من جهة، والحصول على مبالغ طائلة منهم من جهة أخرى، وقد مكّنه ذلك من شراء عدد من البيوت، والعيش برفاهية لا يمكن لراتبه الوزاري أو العسكري تغطيتها. وأعلنت الشرطة بعد تحقيقاتها عن عزمها توجيه لائحة اتهام ضده، خاصة بعد العثور على مبالغ مالية كبيرة في خزينة إحدى شققه، التي اشتراها في مدينة يافا في موقع يطل على البحر، فاضطر بن أليعازر، تبعاً لذلك، إلى اعتزال الحياة السياسية في إسرائيل، بعد 33 عاماً في الكنيست و27 عاماً في الجيش الاسرائيلي. (العربي الجديد)