يشدد القضاء الفرنسي مراقبة النساء العائدات من سوريا بعدما كان قلل من خطورتهن، كما أعلن المدعي العام لباريس فرنسوا مولانس، المسؤول عن التحقيقات حول الاعتداءات المتطرفة.
وأعرب المدعي العام في مقابلة مع صحيفة "لوموند" اليوم عن قلقه حيال عودة المتطرفين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته وخصوصاً عن اعتداءات تشرين الثاني 2015 في باريس (130 قتيلاً) ونيس في تموز (86 قتيلاً).
وأضاف أن "مئات النساء سيعدن من سوريا، وكنا على الارجح نشكك كثيرا في البداية بالقول انهن يلتحقن بأزواجهن ويقتصر عملهن على القيام بمهمات منزلية في سوريا".
وتابع: "انهن يتعرضن بصورة منهجية للاحتجاز حاليا ويتم توقيفهن على ذمة التحقيق". وحتى اليوم، تم توجيه التهم الى 59 منهن في فرنسا، 18 أودعن السجن.
وكشف المدعي العام باريس ايضاً عن ازدياد حالات فتيات قاصرات، مقيمات في فرنسا "يثرن القلق الشديد". وقال إنهن "أحياناً وراء مشاريع إرهابية".
وقد وجهت التهمة حالياً في فرنسا الى 23 شاباً و12 فتاة تقل اعمارهم عن 18 عاما، في ملفات ارهابية.
من جهة أخرى، حذر مولانس من أن بعض الفتيان الذين توجهوا مع ذويهم الى سوريا "وظهروا في أشرطة فيديو لاعدامات او يتلقون تدريبات عسكرية، سيشكلون قنابل موقتة فعلية" فور عودتهم الى فرنسا.
واضاف ان "زهاء 20" من القاصرين يقاتلون حالياً في المنطقة العراقية-السورية.
وقال مولانس إن " 2000 فرنسي توجهوا مباشرة أو يرغبون في التوجه الى سوريا".