نشرت قناة "الجزيرة مسودّة رؤية المعارضة السورية للحل في سوريا، والتي ستقدّم من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الإئتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن بعد أيّام. ومن أهم بنود المسودّة أن "تبدأ المرحلة الإنتقالية بإنشاء هيئة حكم إنتقالي بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهراً". كما تقترح المسودة أن "تشكل هيئة الحكم الإنتقالي مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع لإشرافها، يضمّ ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. وسيكون لهيئة الحكم الإنتقالي من لحظة تأسيسها الحق في الإستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين"، بحسب المسودة. كما نصت المسودّة على أن "يتزامن بدء المرحلة الإنتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أيّ عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن". وتمسّكت المسودّة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكلّ الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوق المواطنين الكرد القومية واللغوية والثقافية دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف آذار 2011. مشاورات المعارضة وفي مقابلة أجرتها "الجزيرة" معه من الرياض، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبي إنّ "مشاورات الهيئة القائمة حالياً في الرياض ستستمر ليومين على الأقل، وذلك لمناقشة الوضع العسكري والتطورات الطارئة في محافظتي حلب وحماة، ولمناقشة سياسة التهجير في مدينتي داريا والمعضمية وحي الوعر بحمص"، بحسب قوله. وأضاف إنّ "الهيئة سبق أن طرحت رؤيتها للحل السياسي بقدر أقل من التفاصيل المطروحة الآن، على المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا والدول الصديقة للشعب السوري، لكن المسودة الحالية تتضمن بعض التغييرات الإجرائية الطفيفة". وأوضح الزعبي أنّه "سبق لهيئة المفاوضات أن سلمت نسخاً من رؤيتها إلى دول غربية وإقليمية عدّة، وأنّها حظيت بقبول دولي"، مضيفاً إنّه "لا يعتقد أنّ المسودّة ستحظى بانتقاد سوى من قبل النظام وحليفيه روسيا وإيران". (الجزيرة)