أكَّد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن، على "ضرورة فرض عقوبات على منفذي هجمات كيماوية في سوريا"، واقترح آلية مراقبة لوقف إطلاق النار.
وقال: "لا يمكن السُّكوت عن أي جريمةٍ ولو على حساب تهدئة، ولا يوجد سلام ما دام هناك إفلات من العقاب، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك تحت الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القبول بمساومة، كأن نتقيد بالهدنة مقابل التخلي عن الملاحقات بحق مستخدمي السلاح الكيماوي".
ودعا ايرلوت إلى "تفعيل الهدنة الواردة في هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن"، مطالباً بـ"وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق دينامية سلام توصل إلى حلٍّ سياسي".
وأشار إيرلوت خلال حديثه إلى "تقريرٍ للأمم المتحدة، كان قد حمَّل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيماوي في شمال سوريا عامي 2014 و2015، وتضمن أيضا اتهاماً لتنظيم "داعش" باستخدام الأسلحة الكيماوية"، في حين وجدت روسيا في وقتٍ سابقٍ أن "هذا التقرير لا يتضمن أدلة كافية".
ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لإدانة الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والمطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين عنها".
آلية لمراقبة وقف إطلاق النار
ووزَّع إيرلوت على شركائه، وثيقة غير رسمية تتضمن اقتراحاً لإقامة نظام مراقبة مشترك للهدنة. ونصت وثيقة إيرلوت على أن "يتولى خبراء من جميع الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا، جمع المعلومات حول خرق الهدنة، شرط أن يعملوا تحت سلطة ممثلٍ عن الأمم المتحدة".
(العربية)