استغربت وزارة الخارجية السودانية في بيان، "التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، متضمناً ادعاءات مختلفة باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في دارفور، متزامناً مع الإعلان الرسمي المبارك داخلياً وإقليمياً بانتهاء الصراع الذي اندلع في دارفورعام 2003 وإنقضاء أجل السلطة الإنتقالية بدارفور والتي تم تشكيلها في العام 2011 بموجب اتفاقية الدوحة التي أرست دعائم السلام الذي تنعم به دارفور، حيث احتفلت منذ فترة قصيرة، بحضور جميع الشركاء الدوليين وقادة الدول المعنية بإنجاز مطلوبات اتفاقية سلام الدوحة".
وأشار البيان الى أن "بعثة اليوناميد ظلت منتشرة بدارفور بقوات قوامها 17500 جندي وفرد منذ عام 2008، لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان او القانون الانساني الدولي، وقد قدمت خلال هذا العام خمسة تقارير لمجلس الأمن الدولي لم ترصد أو تشر من قريب أو بعيد لمثل تلك الإدعاءات المغرضة".
وأوضح البيان أن "العديد من المبعوثين الدوليين زاروا خلال ذات الفترة ولايات دارفور بمن فيهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان في آب الماضي والمبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان خلال شهر تموز المنصرم، وعبروا جميعاً عقب جولاتهم عما شاهدوه ولمسوه من تطورات إيجابية على أرض الواقع".
وتابع البيان أن "وزارة الخارجية تود أن تعبر عن رفضها المطلق لادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية وتعتبرها من دون شك اتهامات مختلفة ولا أساس لها ولا تستحق سوى التجاهل، وأنها تسعى للأسف لإغاثة الجهود الرائدة التي يشهدها السودان لاستكمال مسيرة السلام والإستقرار وإنجاز التنمية الإقتصادية وتعزيز الوفاق والإنسجام الإجتماعي".
وختم البيان: "إن وزارة الخارجية على ثقة من إدراك واطلاع كافة المعنيين من الشركاء الإقليميين والدوليين على حقيقة استقرار الأوضاع في دارفور وما يشهده السودان من جهود شاملة لتحقيق الأمن والإستقرار والسلام والوفاق الوطني".