التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، ولي العهد السعودي، محمد بن نايف، في العاصمة أنقرة، في لقاء هو الثالث الذي يجمع أردوغان مع أحد قادة السعودية خلال شهر.
كما أنه اللقاء السادس الذي يجمع الرئيس التركي مع قادة السعودية خلال 11 شهراً، بحسب وكالة "الأناضول".
وتأتي زيارة بن نايف لأنقرة بعد أقل من 6 شهور من زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى تركيا، والتي كانت الزيارة الثانية التي يجريها الملك سلمان لتركيا خلال 6 شهور أيضاً.
كما تأتي زيارة ولي العهد السعودي لتركيا بعد أقل من 3 أسابيع من زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لأنقرة 8 أيلول الجاري، واستقبله خلالها الرئيس التركي.
وسبق أن التقى أردوغان والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، في مدينة هانغتشو الصينية يوم 3 أيلول الجاري، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين.
وتعكس القمم المتتالية والزيارات المتبادلة في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل من الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، بحسب "الاناضول".
وقد وقع الجانبان في 14 نيسان الماضي بمدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك بحضور العاهل السعودي والرئيس التركي.
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والمصارف والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.
وعلى الصعيد العسكري فقد اتفقت أنقرة والرياض في 29 كانون الثاني الماضي على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس التركي للمملكة، كما زاد التعاون بين الجانبين حيث شهد هذا العام فقط 4 مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين.
وشهدت العلاقات نقلة نوعية وتعاوناً متنامياً، حيث أقيمت 4 مناورات عسكرية بين الجانبين خلال العام الجاري فقط.
وشاركت القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين "النور 2016"، الذي أقيم في قاعدة قونية العسكرية وسط تركيا في حزيران الماضي، كما كانت ثالث مناورات عسكرية تشارك فيها السعودية في تركيا خلال شهرين.
وجاء هذا التمرين بعد نحو أسبوعين من اختتام تمريني "نسر الأناضول- 4" 2016، و(EFES 2016) اللذين أجريا في تركيا في أيار الماضي وشاركت فيهما السعودية.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وسط جهود لزيادة التعاون بين الجانبين.
وحاز المستثمرون السعوديون مكانة متميزة في الاقتصاد التركي، في حين استفاد المستثمرون الأتراك من مشروعات البنى التحتية الكبرى، التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة.
وكان أبرز هذه المشروعات مشروع تجديد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز وتشغيله، بالمدينة المنورة، بالشراكة مع شركة سعودية.
ويعمل مجلس أعمال سعودي تركي، يضم رجال أعمال من البلدين، على دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وتكتسب الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين أهميتها من الثقل الذي يمثله بلداهما، إضافة إلى توقيت تلك الزيارات، وتقارب رؤى الجانبين تجاه عديد من ملفات المنطقة.
ففي المجال السياسي، تتسم مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة 8 أيلول الجاري، تطابق مواقف البلدين تجاه جميع الموضوعات التي تم بحثها، وفي مقدمتها الأزمة السورية والعراق واليمن ومواجهة الإرهاب.
كما أكد الجبير دعم المملكة للخطوات التي تتخذها تركيا في مواجهة الإرهاب في سوريا، مشدداً على وقوف المملكة ودعمها لتركيا في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.
ونوه بمستوى التعاون بين البلدين في المجال الاستخباراتي والعسكري وتبادل المعلومات، ووصف العلاقات بين البلدين بـالاستراتيجية والتاريخية، وعبر عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون لما فيه خير البلدين والمنطقة.
وفي إطار تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، حطّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي، في قاعدة إنجيرليك الجوية بولاية أضنة، جنوبي تركيا، في شباط الماضي، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
وفي الشهر نفسه، وقَّعت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية، والشّركة السّعودية للتّنمية والاستثمار التّقني الحكومية (تقنية)، في 21 شباط الماضي، اتفاقاً لتأسيس شركة مشتركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، قال السفير التركي في السعودية، يونس دميرار، في لقاء مع الأناضول، إن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية الكبيرة، "لذا يجب أن يزداد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين عمّا هو عليه الآن".
وتابع: "نلاحظ تزايداً مستمراً في عدد السعوديين الذين يستثمرون ويشترون العقارات للسكن وللسياحة في تركيا. السعودية أكثر الدول الخليجية ملكية للعقارات والسياحة في تركيا.. بلادنا أصبحت محوراً رئيساً للسائح السعودي".
وأوضح دميرار أن عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800 شركة تعمل بحصانة القوانين التركية، مضيفاً: "في الفترة القادمة سيزداد العدد، كوننا نلمس رغبة كبيرة من المستثمرين السعوديين للاستثمار والتجارة والسياحة في تركيا".
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية قرابة 200 شركة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أميركي حتى اليوم، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
وتعد تركيا عضواً بارزاً في "تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب"، أعلنت المملكة عن تشكيله في كانون الأول الماضي، ويضم 40 دولة.
(الاناضول)