للمرّة الأولى منذ تأسيس المملكة العربية السعودية قبل 86 عاماً، تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة اليوم الأحد، العمل بالتقويم الميلادي بدلاً من "الهجري"، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها المجلس في وقت سابق.
واستناداً إلى القرار الجديد، يحصل الموظف بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كلّ شهر ميلادي، بعدما كان يحصل عليه كلّ 25 يوماً من الشهر الهجري. وكانت كلّ مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين تعتمد التقويم الهجري، قبل اعتماد التقويم الجديد اعتباراً من اليوم.
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أحد كبار الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، إنّه "باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كلّ موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي"، حيث تنقص السنة الهجرية عن الميلادية 11 يوماً".
وخفض مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليوناً و250 ألف موظف، وقرّر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 %.
من جهة ثانية، توقّعت الحكومة السعودية أنّ تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.
(huffpostarabi)