اعتبر الكاتب والإعلامي البارز رئيس تحرير صحيفة "يني شفق" التركية "إبراهيم قرة غُل"، إن "قانون جاستا" الذي أقرّه الكونغرس الأميركي مؤخرًا، لا يهدف لنهب ثروات المملكة العربية السعودية فحسب، بل جاء بمثابة أوّل إشارة لخطة الولايات المتحدة للهجوم على قلب المنطقة على غرار احتلالها للعراق وأفغانستان.
وقال "قرة غُول"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن "قانون جاستا" الذي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية ودول أخرى، فتح المجال أما عائلات ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لمقاضاة الولايات المتحدة أيضًا، لأن مُدبّري الانقلاب يقيمون في مدن أميركية حاليًا.
وأضاف: "عند مقارنة القانون الأميركي ضد السعودية، فإنه يمكن لمواطني العراق وأفغانستان اللتان تعرضتا للاحتلال بمقاضاة الولايات المتحدة للحصول على التعويضات منها، فضلا عن المضررين من هجمات منظمة "بي كا كا" في تركيا وسوريا، لأن واشنطن أقرت بدعمها للمنظمة بشكل صريح".
وأشار إلى أن القانون الأميركي يُعد بمثابة إشارة لخطة أميركية تهدف لنهب مليارات الدولارات التابعة للملكة العربية السعودية، والاستعداد لشن هجوم ضد الأخيرة مستقبلًا، لأن احتلال العراق وأفغانستان جاء بنفس الحجة وهو مشروع "المحافظين الجدد".
يأتي ذلك على خلفية إبطال الكونغرس الأميركي "فيتو" الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بعد أن صوت مجلسا النواب والشيوخ في جلستين منفصلتين على رفض نقض أوباما، حيث رفض مجلس الشيوخ الأميركي "فيتو" الرئيس بشأن مشروع قانون يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب.
ورفض المشرعون قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، حيث صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إبطال الفيتو، مقابل اعتراض صوت واحد في المجلس المكون من مئة عضو، وبُعيد تصويت مجلس الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب (435 عضوا) تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.
وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) جون برينان، في بيان رسمي، إن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي، مبينًا أن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدهم.
(ترك برس)