أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن "البيت الأبيض يعمل سراً على إضعاف مشروع قانون يبدو أنه يحظى بموافقة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو القانون الذي يهدف للضغط على كل من النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران، لكن إدارة أوباما تسعى من خلف الكواليس للتخفيف من العقوبات الواردة فيه".
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة، فإن القانون يحمل اسم "قانون قيصر روسيا لحماية المدنيين"، وهو مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد في محاولة لردعه عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.
ويستمد مشروع القانون اسمه من المعارض السوري "القيصر" الذي قدم 55 ألف صورة توثق جرائم التعذيب والقتل الجماعي لنحو 11 ألف مدني في الاعتقال، ويرعاه 70 من أعضاء الكونجرس أغلبهم من الحزب الديمقراطي.
وتلفت الصحيفة إلى أن "موقف البيت الابيض هذا يأتي في الوقت الذي انهار فيه وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه سابقاً بين موسكو وواشنطن، كما يأتي على الرغم من التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة حلب وعمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام في المدينة".
كما نقلت الـ"واشنطن بوست" عن أعضاء في الكونجرس وموظفين يعملون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قولهم إن مشروع القانون ينص على "عقوبات ضد نظام الأسد بسبب عمليات التعذيب والقتل الجماعي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، كما أن المشروع ينص على عقوبات ضد من يقدم المساعدة للنظام السوري في ارتكاب هذه الفظائع، ما يعني أنه يطال كلاً من روسيا وإيران أيضاً.
وكان من المقرر أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الشهر الماضي، إلا أن البيت الأبيض طلب من النواب في اللحظة الأخيرة إرجاء التصويت بحجة أنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان معمولاً به حينها في سوريا.
وكان إليوت إنغل النائب الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أول من قدم مشروع القانون مع زميله في اللجنة إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان تأكيده أن "البيت الأبيض ضغط على ديمقراطيين في المجلس لسحب دعمهم للمشروع، بحجة أنه يقوض اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه مع روسيا في سوريا".
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن "البيت الابيض أبلغ أعضاء ومساعدين في الكونغرس إن العقوبات الواردة في مشروع القانون يمكن أن تنتهك الإتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران العام الماضي، وأن العقوبات على روسيا قد تلحق ضرراً بأي جهود مستقبلية للعمل مع موسكو ديبلوماسياً في شأن سوريا".
وتحدثت الصحيفة عن "ناشطين سوريين إلتقيا مساعدين لزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنهم أبلغوا إليهما أن لا حظوظ لتمرير مشروع القانون هذه السنة".
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لايجاد حل تفاوضي للأزمة، وذلك بحسب الصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في تموز الماضي.
كما يطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها العسكرية، أو أي قطاع آخر يسيطر عليه النظام السوري، وهو ما يشمل إيران وروسيا.
(عربي 21)