أنهت السلطات الأميركية مهمة جنرال في الجيش الأميركي، كان قد سدَّد فواتير لنوادٍ خاصة براقصات التعري، واستعمل لذلك بطاقة الائتمان المهنية. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التدابير العقابية التي اتخذتها قيادة الجيش بحقِّ مسؤولين عسكريين تورطوا في فضائح جنسية. ووفق ما أعلن البنتاغون، فقد أنهت السلطات الأميركية مهام الجنرال رون لويس، المستشار العسكري لوزير الدفاع الأميركي في تشرين الثاني الماضي.
وأشار تقرير أصدرته المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأميركية، أمس الخميس، إلى أن "الجنرال قام بسلوك "غير ملائم" مع نساء في محيطه أيضا".
وكان الجنرال لويس من الضباط الأميركيين من ذوي المسيرة اللامعة الذين أرغموا على ترك مهامهم خلال الأشهر الأخيرة في قضايا مرتبطة بعلاقات نسائية أو بشبهات إساءة السلوك.
ولفت البنتاغون إلى أن لويس "توجه إلى حانة في حي للدعارة في سيول في نيسان 2015، على هامش زيارة رسمية لوزير الدفاع الأميركي.
من جهتها، أشارت المفتشية العامة، إلى أن "الجنرال الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، دفع فاتورة أحد الملاهي بقيمة 1125,25 دولارا مستخدما بطاقته الائتمانية المهنية".
وحصل أمر مماثل في تشرين الأول 2015، إذ زار لويس ملهى يقدم "استعراضات مثيرة" في روما، على هامش زيارة رسمية ودفع مبلغ 1755,98 دولاراً، مستخدما بطاقته المهنية.
وتعليقاً على هذه المعلومات، أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في بيان مقتضب، أنه أخذ علما بخلاصات التقرير، قائلاً: "أتوقع سلوكا نموذجيا بالقدر الأقصى الممكن، من جانب طاقم وزارة الدفاع خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في المراكز العليا".
وفي هذا الإطار، أرغم الجنرال مايكل بوبيك، وهو قائد مروحيات سابق في وحدة عريقة في القوات الخاصة الأميركية، على ترك مهامه في رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي في أيلول الماضي. كذلك أرغم ضابط آخر، هو الجنرال ديفيد هايت على ترك مهامه القيادية في الربيع، بعد كشف الصحافة عن سلوك جنسي لا يتلاءم مع مهامه الوظيفية.
(فرانس 24)