أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس اليوم السبت، عن تخصيص 30 مليون يورو لتعويض المثليين الذين أدينوا قضائياً في الماضي بسبب ميولهم الجنسية.
وقال ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن التعويض سيكون مرهوناً بصورة محددة بكل حالة على حده، ومن ذلك على سبيل المثال مدة عقوبة السجن الصادرة بحق الشخص المعني.
وتابع ماس أن القانون سينص على حق الفرد المتضرر في المطالبة بتعويض، والحق في طلب تعويض جماعي "من أجل معالجة وتوثيق الشعور بالظلم والمعاناة التي تعرض لها عدد من الأفراد".
وأشارت توقعات ماس إلى أن عدد أصحاب الحق في المطالبة بتعويضات على خلفية مشروع القانون، يمكن أن يصل إلى نحو خمسة آلاف شخص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون في ألمانيا الشرقية السابقة كان يعاقب على ممارسات المثلية الجنسية بين الرجال حتى عام 1968، وفي ألمانيا الغربية السابقة حتى عام 1969، ولم يتم إلغاء الفقرة الخاصة بتجريم هذه الممارسات بشكل نهائي إلا في عام 1994.
وكان الائتلاف الحاكم قد اتفق على إعادة تأهيل الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام، والذين كان يُنْظَرُ إليهم باعتبارهم من أصحاب السوابق، وأعلن ماس أنه بصدد طرح مشروع قانون خاص بهذه الخطوة خلال الشهر الجاري.
(د.ب.أ)