يستخدم الروس، للمرّة الخامسة وللعام الخامس منذ اندلاع الأزمة السورية، حق الفيتو في تعطيل مشاريع دولية في مجلس الأمن، الذي مُنع في خمس مناسبات للفيتو من إصدار قرارات تدين النظام السوري، أو تتيح دخول المساعدات الإنسانية، أو إقامة مناطق عازلة.
الفيتو الأول كان في الرابع من تشرين الأوّل عام 2011، حيث عطّل الفيتو الروسي الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على النظام السوري، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري.
بينما كان الفيتو الثاني في الرابع من شباط 2012، عندما عطل مشروع حمّل رئيس النظام السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد. وقتها تذرعت روسيا والصين بمنع الولايات المتحدة المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في سوريا.
أما الفيتو الثالث فكان في الـ19 من تموز 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لمنع الغرب من التدخل في سوريا، وفق موسكو.
وبعد عامين تقريباً تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت في الـ22 من أيار 2014 مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. وحينها دافعت روسيا عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية.
وفي الثامن من تشرين الأوّل الحالي، أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.
بخلاف الفيتو، لعبت موسكو دوراً حاسماً في حماية النظام السوري الذي ترنح في مناسبات عديدة من عمر الأزمة، إلا أنها في كل مرة وقفت تدافع عنه حتى عندما اتهم باستخدام الأسلحة الكيماوية.
(العربية)