شن عدد من الإعلاميين والنشطاء في مصر حملة واسعة على رئيس البرلمان، علي عبد العال، بسبب الأخطاء اللغوية التي ارتكبها خلال الكلمة التي ألقاها بافتتاح الاحتفال بمرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية بمصر، في مدينة شرم الشيخ، واستعرض فيها تاريخ البرلمان. وقدرت مجلة حكومية عدد أخطائه فيها بنحو 165 خطأ في 19 دقيقة، ووصفها إعلاميون بأنها "عار".
تحت هذا العنوان، رصدت مجلة "الأهرام العربي" 165 خطأً لغوياً لرئيس البرلمان المصري، في كلمته الاحد، مؤكدة أن أخطاء "عبد العال" لافتة للأنظار ومثيرة للأسماع، بمعدل 9 أخطاء لكل دقيقة، وأنها مثلت إهانة كبيرة للغة العربية، في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية، ولفيف من كبار الشخصيات البرلمانية، على مستوى العالم.
وبحسب المجلة: "كان من أبرز الأخطاء التي تم رصدها عدم الاهتمام بالقواعد النحوية، فنصب المرفوع، ورفع ما يجب نصبه أو كسره، وحرك الساكن، وسكن ما وجب تحريكه، ونون ما لا ينبغي تنوينه، كأن يقول: "للمرأةَ" بفتح التاء بدلا من كسرها، و"شهدت مصرَ" بفتح الراء بدلا من ضمها، و"تدافع عن استقلالَ" بفتح اللام بدلا من كسرها، و"أتمتُ" بضم التاء بدلا من تسكينها، و"تؤدي إلى الفوضة" بدلا من "الفوضى".
كما أصر على ترديد اسم السيسي أكثر من مرة في خطابه باللهجة العامية قائلا: "عبفتاح" بدلا من "عبد الفتاح".
ولم تتضمن الأخطاء التي رصدتها "الأهرام العربي" الأخطاء اللغوية غير النحوية لرئيس البرلمان مثل أخطاء الصرف والنطق وإخراج اللسان في الحروف اللثوية مثل "الذال" و"الظاء"، ونطق همزة الوصل بدلا من القطع والعكس، وفتح أوائل الأفعال بدلا من ضمها، وترقيق الحروف بدل تفخيمها، والعكس.
واعتبرت المجلة أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس للبرلمان المصري بهذه الإهانة للغة العربية، لاسيما مع المقارنة برؤوساء البرلمان السابقين، مثل محمد محمود خليل باشا، وعلى زكى العرابي، ومحمد حسين هيكل، والدكتور رفعت المحجوب، والدكتور أحمد فتحي سرور، الذي ترأس مجلس الشعب المصري على مدى 20 عاما، على حد وصفها.
وتقلد "عبد العال" عددا من المناصب الرفيعة، وكان عضوا بلجنتي العشرة و"الخمسين"، كما شغل منصب الملحق الثقافي لمصر في باريس، والمستشار الدستوري للديوان الأميري الكويتي، وشارك في وضع مسودة الدستور الإثيوبي، بالإضافة لكونه أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، ومحاميا لدى محاكم النقض والإدارية والدستورية العليا، وله ستة مؤلفات قانونية.
(عربي 21)