في المناقشة حول شحنات الأسلحة من الضروري أن يأخذ رجال السياسة في موقع السلطة بعين الإعتبار مصالح صناعة السلاح في المانيا، لأنه إذا تمنع بلدهم عن تسليم السلاح لدول تعتبر ميزانا للتوازن في منطقتها فهناك عشرات مصدري السلاح من دول أخرى ستحل محلها وتكون جاهزة لتلبية مطالبها. واحتدم في المانيا النقاش حول تسليم أسلحة الى المملكة العربية السعودية ويمثل وزير الإقتصاد الألماني زيغمار غابرييل رأس الجهة الممانعة في حزبه لأسباب يعيدها الى عدم إحترام السعودية لحقوق الإنسان ولإرسالها الجنود والعتاد الى البحرين ابان محنتها وبعد طلب رسمي من حكومتها. وهناك في صفوف الحزب الذي يرأسه غابرييل الإشتراكي الديمقراطي من يؤيد توريد الأسلحة للملكة العربية السعودية، ناهيك عن سياسيي الأحزاب الأخرى المشاركة في الإئتلاف الحكومي الذين يؤيدون ايضا توريد السلاح الى المملكة العربية السعودية، كونها عامل توازن ومشاركة ايضا في إئتلاف محاربة الإرهاب. إنها المرة الأولى التي يغيب فيها ممثلو صناعة التسلح عن جولة وزير للإقتصاد يصطحب وفدا كبيراً من رجال الإقتصاد وممثلي الشركات الألمانية قوامه 90 شخصية الى دول الخليج السعودية والإمارات وقطر. وقد إستثني من المباحثات التي جرت مع العاهل السعودي والمختصين موضوع تصدير الأسلحة إذ لم يدرج على جدول الأعمال، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الاقتصاد يريد إنتهاج خط مختلف عن سابقيه في الوزارة. السعودية لم تتقدم بطلب رسمي من جهتها، لم تقدم المملكة العربية السعودية اي طلب رسمي بعد للحصول على اسلحة او دبابات او عتاد، لكن السياسيين المؤيدين لتوريد الأسلحة الى السعودية ينظرون الى الأمر من منظارين اولا تنشيط الصادرات كمورد للإقتصاد الألماني والمساهمة عبر ذلك في تحقيق الإستقرار المرجو في المنطقة العربية كون السعودية إحدى الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب. وكانت السعودية قد اعلنت في وقت سابق عن إهتمامها بشراء 800 دبابة طراز ليوبارد 2 وخصصت مبلغ 18 مليار يورو لهذه الصفقة التي يخشى السياسيون المؤيدون لتنفيذها من ان تحل مصانع أخرى مكان المصانع الألمانية عندما تقدم السعودية الطلب وترفضه الحكومة الألمانية. فهناك مصانع اخرى عديدة ستهب لتغطية هذا النقص. وتفيد المعلومات التي ترددت الأسبوع الماضي مع بداية جولة غابرييل والوفد المرافق على دول الخليج ان هناك بين خمسة الى عشرة موردين آخرين من جميع انحاء العالم جاهزين للقيام بما قد ترفضه المانيا. ويقول السياسيون ومنهم رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية في البرلمان الألماني بيتر رامزاور من حزب الإتحاد المسيحي الإجتماعي إنه من الضروري ان تكون المانيا حاضرة وان لا تفوت الفرصة عليها وأن تستجيب للمطلب السعودي عند تقديمه. ناهيك عن ان السعودية تفضل الحصول على السلاح من المانيا بالدرجة الأولى وليس من مورد آخر. وتجدر الإشارة هنا الى ان بيتر رامزاور هو رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية. المطالبة بالإفراج عن رائف بدوي من ناحية أخرى، وضع وزير الإقتصاد غابرييل نصب عينيه المطالبة خلال الزيارة ووراء الكواليس بالإفراج عن المدون رائف بدوي كون مطلبه هذا يدخل في نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان ودعوته السعودية لإحترام حرية التعبير عن الرأي. واعتمد غابرييل السرية لعلمه بأن المملكة ستواجه بالرفض أي تدخل علني في شؤونها، خاصة وان التهمة الموجهة الى رائف بدوي هي الإساءة للدين الإسلامي. ورغم ذلك فضّل وزير الإقتصاد نائب المستشارة بحث إمكانية العفو عن رائف بدوي بدل التحدث في عقد الصفقات التجارية. لكن جواب الملك سلمان كان أن القضاء في السعودية مستقل ومن غير الممكن التدخل في الموضوع. (خاص "لبنان 24" - برلين)