اختلف المحللون الإسرائيليون بتناولهم لقرار الجمعية العامة لمنظمة اليونسكو الذي استفز حكومة الاحتلال؛ لكونه نصّ على أن "لا علاقة تربط اليهود بالقدس والحرم المقدسي الشريف"، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بدءاً من الحفريات وتدمير الآثار، إلى التضييق على المصلين المسلمين، واقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد. رد الفعل الإسرائيلي، كما رصده "الخليج أونلاين" في تقرير سابق، كان حادّاً؛ إذ اعتبر استخدام مصطلحات إسلامية في البيان، وذكر التسميات الإسرائيلية للمقدسات في المدينة بين علامات تنصيص، إنكار وتنصل منها؛ وبذلك قررت وزارة التعليم، بإيعاز من وزير التربية نفتالي بينيت، تجميد العلاقات مع اليونسكو، والتوقف عن حضور الاجتماعات والمشاركة في الفعاليات. إلى جانب ذلك، اتخذ الاحتلال سلسلة من الخطوات الرسمية للاحتجاج والضغط على المديرة العامة لليونسكو، مطالبين إياها باستنكار القرار الصادر عن اللجنة العامة، وإصدار بيان مضاد، ونتيجة لذلك أصدرت إرينا بوكوبا بياناً بلهجة دبلوماسية مخففة تشير فيه إلى أن للقدس مكانة مهمة في جميع الأديان السماوية، وأن هذا ما جعلها جزءاً من قائمة التراث العالمي. رسالة اليونسكو: القدس مدينة محتلة من جهة أخرى اعتبر الصحفي الإسرائيلي نير حسون أن الرسالة المباشرة التي أرادت اليونسكو إيصالها للاحتلال هي: "حتى وإن تجاهلتم الفلسطينيين، القدس هي أرض محتلة"، وذلك على عكس الراوية التي ركز عليها الإعلام الإسرائيلي والقادة السياسيون، وهي المصطلحات المستخدمة في البيان والدلالات الدينية التي يحملها. من ناحيته، قال حسون إن قراءة القرار بشكل معمّق يبين أنه لا يناقش العلاقة الدينية بين المقدسات في القدس والديانات المختلفة، بل كموقع مهم للتراث العالمي يتعرض لانتهاكات على يد الاحتلال الإسرائيلي، وهنا يذكر أن ذكر "إسرائيل" في القرار كـ "قوة احتلال"، يستند ويذكّر بالقانون الدولي الذي يعتبر القدس– حقاً- محتلة. فعلى الرغم من أن رد الفعل الإسرائيلي استند إلى خطاب ديني قوميّ، فإن الرسالة البارزة التي أراد القرار إيصالها، هي أن الأمم المتحدة؛ بجميع أعضائها وبمنظماتها كافة، ما زالت وإن تجاهل الإسرائيليون ذلك، تعتبر القدس القديمة بكل مبانيها ومقدساتها وما حولها من مرافق أرضاً محتلة. نتنياهو وعباس.. من خطاب سياسي إلى ديني من ناحيته، اعتبر باراك رابيد، المحلل السياسي لصحيفة هآرتس، أن قرار اليونسكو هو نتيجة مباشرة لفشل نتنياهو في إدارته للصراع مع الفلسطينيين، فالقرار- بنظره- هو نتيجة لما حصل في تشرين الأول 2011 عندما انضمت فلسطين لتصبح عضواً في اليونسكو، وذلك بعد انسحابها من المفاوضات، وقرارها باتخاذ خطوات أحادية الجانب أمام منظمات الأمم المتحدة. هذا الانسحاب كان نتيجة لانعدام ثقة القيادة السياسية الفلسطينية بنتنياهو وجديته تجاه عملية السلام، ومن هنا؛ يرى رابيد أن قرار اليونسكو هو مثال جديد على التدهور الخطير للعلاقات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين منذ استلام نتنياهو للسلطة عام 2009، لكن نتنياهو غير مستعد للاعتراف بذلك وتحمل المسؤولية بل يفسر القرار على أنه نتيجة لـ "قوة عليا"، أو "معاداة للسامية". إلى جانب ذلك، يرى رابيد أن تحوّلاً مقلقاً جداً يطرأ على الخطاب الإسرائيلي والفلسطيني فيما يخص عملية السلام، فمنذ بداية عملية أوسلو بداية التسعينيات وحتى قمة أنابوليس في 2008 ركزت المفاوضات على إيجاد حلّ عملي لصراع سياسي-جغرافي بين شعبين، دون الانجرار لنقاش لاهوتيّ أو تاريخي أو ديني. لكن، منذ تسلم نتنياهو للسلطة لسنوات متتالية بالجانب الإسرائيلي، ومحمود عباس بالجانب الفلسطيني، لم تعد الروايات والسرديات التاريخية والدينية وراء الكواليس، ولم تعد تؤدي دوراً هامشياً في الصراع، بل تقدمت الرواية التاريخية والدينية لتصبح مركز النقاش. فبدلاً من الحديث عن الحدود والأمن والحلول العملية لقضية اللاجئين والقدس، يدير نتنياهو وعباس نقاشات حول سرديات قومية ومعتقدات دينية، وخاصة في العامين الأخيرين، فبات الخطاب الإسرائيلي والفلسطيني أشبه بكونه دافعاً لحرب دينية، على الرغم من أن نتنياهو وعباس شخصيات غير متدينة. هذا الخطاب الذي يركز على قضايا المقدسات والمعتقدات، والذي أدى إلى أن يتطرق قرار اليونسكو لعلاقة اليهود بالقدس، هو– بحسب رابيد- لعبة صفرية لها أضرار على المدى القصير ستتمثل بانعدام الحل السياسي، وضرر بعيد المدى يتمثل بالتأثير على الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك لكون تناول الصراع من جانب الأحقية التاريخية والدينية سيبعد أي تسوية أو تنازل. الوضع القائم عام 2000.. يحفظ الهدوء في هذا السياق يقول كل من نير حسون، والمحلل السياسي عوفر زلتسبرغ، إن العودة للوضع القائم عام 2000 الذي يطالب به القرار ليس بالضرورة خطوة سيئة، فقبل اقتحام آريئيل شارون للمسجد الأقصى واندلاع الانتفاضة، كانت ساحات المسجد مفتوحة لغير المسلمين من 3 أبواب مختلفة؛ على عكس اليوم فهم يدخلون من باب واحد فقط، ودخولهم كان غير مجّاني، إذ يقتنون بطاقات دخول تعود مدخولاتها للأوقاف الإسلامية المسؤولة عن المسجد. من هنا يرى عدد من المحللين السياسيين بالجانب الإسرائيلي أن دخول العامل الاقتصادي لحسابات الأوقاف قد يسهم في حفظ الهدوء في منطقة الصراع؛ لكونه سيشكل عامل ردع، هذا على فرض أن الأوقاف تهتم بحفظ الهدوء لعدم الإضرار بالسياحة. (الخليج اونلاين)