نفت وزارة الخارجية الأميركية أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الفيدرالية، بعدما أوحت وثائق رسمية بأن مسؤولاً في الوزارة ضغط في 2015 على "إف بي آي" لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.
وشدد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر على أن "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الواقع"، مشككا بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفيدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة الاثنين، وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع فيما يخص قضية استخدام الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، وتم أثناء هذه العملية تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذا محرج لكلينتون لأن المفترض أن لا تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الفيدرالية تحقيقا وخلصت في تموز 2016 إلى عدم وجود مبرر للملاحقة الجزائية رغم أن مديرها جيمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة على "الإهمال الشديد".
وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرتها الشرطة الفيدرالية الاثنين، جرت الإشارة إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الفيدرالية وصنفت "سرية".
وطلب كيندي إزالة صفة السرية عن الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها، وأفاد عنصر في الشرطة الفيدرالية بحصول عرض تبادل منافع، مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة نشر عناصر إضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.
لكن تصنيف الرسالة لم يتغير في نهاية الأمر، وشدد المتحدث باسم الخارجية على أنه "لم يحصل أي تبادل للمنافع"، معترفاً في الوقت نفسه بأن كيندي ومسؤولين في "إف بي آي" ناقشوا في حينه مسألة تصنيف الرسائل الإلكترونية.
وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين جيسون شافيتز وديفين نونس الاثنين بإقالة باتريك كيندي.
وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب "إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على تواطؤ كلينتون مع إف بي آي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية على أعلى مستوى".
(روسيا اليوم)