أشار رئيس الحكومة التركية المكلفة تصريف الأعمال أحمد داود أوغلو، إلى أنّ ما سرّه كمواطن كان نسبة المشاركة الكبيرة في الإنتخابات التي تجاوزت نسبتها 80 في المئة. وقال أوغلو الذي كان يتحدث لـ"تي.أر.تي" التركية، إنّ "النقطة الثانية التي سرتني كانت شرعية الإرادة الوطنية التي تقرر هي وحدها مسار ومستقبل البلاد، عبر توجهها إلى الصناديق لإعطاء قرارها" . وتابع أوغلو أنّ "تركيا منذ مطلع الخمسينات حتى اليوم شهدت الكثير من الإنتخابات، ولكن ميزة هذه الإنتخابات كان عدم تركها تحت رحمة الشبهات والإنتقادات ومشروعية النتائج. النقطة الأخرى، هي قراءة النتائج بدقّة وتمعّن، فالعدالة والتنمية مازال الحزب الأوّل في تركيا بفارق كبير عن بقية الأحزاب، ولذلك أدعو الجميع لعدم التسرع في إعلان النتائج السياسية كما يشاء" . وقال أوغلو: "لا يمكن إلّا قبول ما قالته الصناديق واحترام قرار الناخب، ونحن في العدالة والتنمية لن نعاتب الناخب على قراره، بل سنحترمه ونأخذ الدروس من هذه النتائج "، مضيفاً: "رقم 41 بالنسبة للعدالة هو نجاح كبير رغم كلّ محاولات المعارضة لإسقاطنا، وليس العمل على الوصول إلى الحكم والسلطة. الشعب في قراره هذا يقول واضحاً أنّ الحكومة ينبغي أن تكون باشراف حزب العدالة والتنمية". وأكّد أنّ "ما نتطلع إليه قبل كلّ شيء هو احترام قرار الإرادة الوطنية ونحن في اليومين الاخيرين عقدنا العديد من الاجتماعات في الحزب لتحديد خياراتنا"، مشيراً إلى أنّ "السيناريوهات التي رسمتها المعارضة هي غلق الأبواب نحو الإئتلافات لكنني مع ذلك أدعو المواطنين ليثقوا أننا سنفعل كلّ شيء من أجل حماية الإنجازات التي حققناها في الأعوام الأخيرة". وأعلن أوغلو أنّ حزبه سيكون هادئاً حكيماً صبوراً في إعطاء القرارات في موضع الإئتلاف الحكومي، لكن المعارضة عليها أن تكون هي الأخرى منفتحة على الحوار وعدم غلق الأبواب". وردّاً على سؤال حول وجود خطوط حمراء، قال أوغلو: "لا خطوط حمراء لنا لأنّ هذا يعني تضييق حرية الحركة واعتماد الخيارات والبدائل. من يحاول إبعادنا عن المعادلات السياسية سيجدنا صفاً واحداً في وجهه لأننا الحزب الأوّل والأقوى. كما أنّ من يحاول الآن أن يتلاعب بالمعادلات السياسية والإقتصادية ضدّ الحكومة والعدالة سيدفع الثمن غالياّ. هناك مبادئ أخلاقية وسياسية سنعتمدها بدل الحديث عن الخطوط الحمراء .الذي سيقرر سياسات العدالة والتنمي هو الحزب وقياداته ولن نسمح لأيّ كان إعطاء القرار نيابةً عنّا لا في الإعلام والأعمال .انتهت فترة الحملات الإنتخابية وكلّ حزب أخذ حصته والآن على كلّ حزب أن يحاسب نفسه لأنّ مناصريه هم الذين سيحاسبونه على مواقفه". وأضاف: "نحن انتقدنا دائماً عهد الائتلافات الحكومية لكننا الان امام حالة جديدة. الإرادة الوطنية تقول إن خيارها هو الائتلافات الحكومية ونحن سنحترم هذا القرار. ليس لأنّنا نجد فيه الحل المناسب بلدان الإرادة الوطنية هي التي تفرض ذلك . لن نغلق الابواب سنسعى مع الجميع وعندما نصل الى الطريق المسدود سنلجأ الى الدستور مرة اخرى ". وتابع: "الشعوب الديمقراطية عليه أيضاً أن يستفيد من النتيجة. الأوّل في بعض احياء اسطنبول البرجوازية رسالة مهمة له أن يغير اسلوبه وسياساته بعيداً من لغة الشدة والعنف ليكون فعلا حزب تركيا. مع من سننشىء الائتلاف وكيف سنفعله هو الذي سيحدد مصير بعض الملفات المهمة في تركيا وبينها مسالة المسار الكردي". وتابع: "العدالة والتنمية" ساهم في تغيير لغة وأسلوب حزب الشعب الجمهوري، وكذلك الامر بالنسبة للشعوب الديمقراطية نحو التغيير والتحول ونحن لو لم نفعل ذلك لكانت الامور غير ما هي عليه اليوم .الإمتحان اليوم يعني أحزاب المعارضة كلها وتحديداً حزب الشعوب الديمقراطية. اذا قال انني أخذت هذه النسبة من الاصوات في منطقة جنوب شرق تركيا فهم سيدفعون الثمن الباهظ . عليهم رفض اُسلوب العنف ولشدة والدعوة لترك السلاح في المسار الكردي. اذا قالوا هناك مشروعية الدولة وإلى جانب ذلك مشروعية الحزب في مناطق سيطرته فهذا ما لن نقبله وسنتصدى له". وقال أوغلو: "بدانا منذ الأمس البحث في اسباب هذه النتيجة بالنسية للعدالة والتنمية. أنا أرى ان هناك أمور غير عادية وطبيعية في مسار الحزب. لذلك علينا مراجعة النتيجة وما يقوله ويفعله الحزب. هل هناك مشكلة في لغتنا في سلوكنا في تدابيرها في قراراتنا علينا مراجعة ذلك. لماذا تراجعت أصواتنا بين ناخبيها ولماذا لا يصوت لنا البعض وما الذي يريدونه منا. الان سنسأل الناخب مع من عليناوانا نشكل الائتلاف الحكومي. سنفعل كل ذلك الى جانب الوصول الى القوة المتشددة ضدنا . علينا ان نبدأ من جديد بسرعة ودقة بعيدا عن السيناريوهات السوداوية .سياسة الهوية العرقية سنبتعد عنها لانها كانت مكلفة لدول المنطقة. سنكون منفتحين على الجميع رغم كلّ المحاذير. موضوع الإنتخابات المبكرة مسالة حساسة تتعارض مع رغبة الناخب التركي . لذلك سندخل في الائتلاف الحكومي. علينا اوّلاً الذهاب إلى الأحزاب الاخرى واذا وصلنا الى طريق مسدود فعندها سنعود الى الإرادة الوطنية لنأخذ التلقيمات منها مجددا. لقاء الرئيس رجب طيب اردوغان ونائب حزب الشعب الجمهوري دنيز بيقال له علاقة بحماية المسار الديمقراطي وحماية قرار الناخب والنظام الموجود .من سيأخد وظيفة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية عليه بعد الان ان يحترم منصب ومكان وشخص رئيس الدولة وان يسارع الى تغيير مواقفه وسياساته .من سياخذ وظيفة تشكيل الحكومة او الالتحاق بالحكومة الائتلافية عليه ان يقبل موقع ودور الرئيس في المرحلة المقبلة وان يتخلى عن لغة مناقشة مشروعية الرئيس اردوغان . (خاص "لبنان 24" – أنقرة)