شهدت الأسابيع الأخيرة ظهورا متكررا لجمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في عدة مناسبات عامة، تزامناً مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بمنافسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأنشأ نشطاء صفحة على موقع "فيسبوك" باسم "جمال مبارك رئيساً"، وأصدروا بياناً جاء فيه: "نحن لا ندعو لتحسين صورة نظام مبارك، فكل نظام له سلبياته وإيجابياته، ولكن ترشح جمال مبارك يجعلك أنت تقبل أو ترفض، وليس لنا علاقة من قريب أو بعيد به، ولكننا قررنا أن ندعم ترشحه، وله الحق في الترشح كأي مواطن مصري؛ لاقتناعنا بأنه رجل دولة"، على حد تعبيرهم. ورحّب نواب في البرلمان المصري، من بينهم سمير غطاس وإلهامي عجينة، بترشح جمال مبارك للرئاسة، مؤكدين في تصريحات صحفية أنه يحق له العودة للمشهد السياسي. وأثارت هذه الدعوات تساؤلات حول طموح جمال مبارك في العودة إلى المشهد السياسي مجددا، بعد خمس سنوات من ثورة كانون الثاني التي أطاحت بوالده، والجهات التي تقف وراء هذه الدعوات، والموانع القانونية والسياسية التي تحول دون ترشحه للرئاسة. هل لجمال صلة بهذه الدعوات؟ قال المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، جمال عبدالمجيد، إن جمال مبارك لم يعد لديه فرصة سياسية أو شعبية للترشح في الانتخابات المقبلة 2018، مشيراً الى أن ما يتردد الآن عن حنين بعض المواطنين لنظام مبارك سببه تردي الأوضاع المعيشية. وتابع: "أعتقد أن جمال مبارك لا يتعامل بجدية مع تلك الدعوات التي تطالبه بالترشح للرئاسة، أو له صلة بها". بالونات اختبار من جانبه؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، عبدالخبير عطا الله، إن هناك معوقات سياسية وقانونية تمنع ترشح جمال مبارك للرئاسة، وخاصة أنه "أدين في قضايا سياسية صدر فيها حكم نهائي عليه". وأضاف عطا الله أن الدعوات لترشح جمال مبارك للرئاسة "بالونات اختبار" من رجال النظام القديم والحزب الوطني، حتى يعرفوا رد فعل الرأي العام المصري في حال عادوا إلى الساحة السياسية. موانع قانونية من جانبه؛ قال الخبير القانوني شوقي السيد، إن الأحكام القضائية "تمنع نجلي مبارك من المشاركة السياسية، حتى يحصلا على رد اعتبار قانوني، يكون إما بفوات مدة موازية لمدة العقوبة، أو بحكم قضائي، وهو ما لم يحدث حتى الآن". (عربي 21- اليوم السابع)