بدأ قبل أسابيع قليلة هجوم قرصنة على البرلمان الألماني وتبيّن شيئًا فشيئًا أن حصاناً طروادياً تسرب الى نظام البيانات، قام بجمعها وإرسالها بإتجاهات مختلفة. ويُتوقع إتلاف كامل النظام المعلوماتي الحالي لمجلس النواب الألماني وجميع الأجهزة والكومبيوترات المتوفرة حالياً.
ونُشر أمس تحليلا للمكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، جاء فيه ان الخبراء توصلوا الى إستنتاج أن الشبكة لا يمكن إنقاذها. وأنه لا بد من وجود مخابرات أجنبية وراء السطو على شبكة المعلوماتية التابعة لمجلس النواب الألماني. وأن عودة العمل بشكل طبيعي يحتاج لفترة طويلة من الزمن. وسيتعذر خلالها على البرلمان الألماني ممارسة وظيفته كهيئة دستورية بعد وضوح أن بنيته التحتية الرقمية سريعة العطب؟
فهل أصبح أعضاء البرلمان عرضة للابتزاز؟ أو هل وقعت المعلومات والوثائق السرية في أيد خاطئة؟
20000 جهاز كمبيوتر تحولت إلى خردة
من المحتمل والمتوقع ان يتم تلف 20000 جهاز كومبيوتر يجب تفكيكها ما سيُشل عمل البرلمان خلال الصيف. وينطلق الخبراء حاليا من ان اجزاء فقط من شبكة البرلمان تحتاج لإعادة بناء، وأن الحاجة الى نظام حاسوب جديد ضرورية لتقوم اجهزته الجديدة بمواصلة العمل بشكل موازي للجهاز الحالي.
كذلك فإن تدفق المعلومات من شبكة البرلمان الإتحادية لم يتمكن الخبراء من توقيف تسربها حتى إلا قبل فترة وجيزة، وهذا ما يشير الى ضرورة الحرص في تبادل المعلومات ويععرقل عمل النواب والسياسيين. وان "الخسارة كبيرة" سيستغرق إصلاحها عدة أشهر وستكلف الملايين.
كذلك يجهل الجميع وحتى الخبراء ما هي المعلومات وكلمات السر والبيانات والوثائق السرية التي تسربت الى الجهة المجهولة؟ ورغم التحذيرات التي تم إطلاقها منذ سنوات بضرورة حماية المؤسسات ضد هجمات القرصنة والتجسس الإقتصادي "فشل خبراء المعلوماتية الألمان في حماية شبكة البرلمان".
جهاز مخابرات ام منظمة إجرامية
وتدل النتيجة الواقعية التي توصل اليها الخبراء أن الهجوم ما زال مستمراً وأن المعلومات الخاصة بالبرلمان والسياسيين والنواب وموظفيهم التي تدفقت من شبكة البرلمان الى جهة غير معروفة. تشير الى وجود أجهزة مخابرات إحدى الدول او إحدى المنظمات الإجرامية وراء العملية، كونها تتم بدقة فائقة لم يتمكن خبراء المعلوماتية حتى الآن من معرفة مصدرها.
رئيس البرلمان يبلغ النواب
وكتب رئيس البرلمان نوربرت لامرت رسالة الى النواب أمس أنه إستنادا الى الدراسات التي أجراها المكتب الاتحادي لأمان تقنية المعلومات، لم تتسرب خلال الأسبوعين الماضيين اية معلومات من الشبكة. لكن لامرت حذر من إعتبار أن هذا يعني انه تم التصدي لعملية القرصنة بشكل نهائي وأن الأمر انتهى وأصبحت السرية مؤمنة.
ومن ناحية ثانية، يواكب النائب العام وجهاز حماية الدستور عملية البحث عن الفاعلين. لكن نواب المعارضة إنتقدوا الطريقة التي تم إتباعها حتى الساعة حيال الهجمات الإلكترونية التي تم فضحها منذ منتصف ايار الماضي.
ووفقا لمعلومات دوائر البرلمان تتكثف الشبهات حيال ضلوع استخبارات أجنبية بالعملية. ويحاول البعض التلميح لإمكانية ضلوع المخابرات الروسية بالعملية.
هذا وتشير المعلومات الى ضرورة إستبدال الشبكة الرئيسية خلال عطلة الصيف البرلمانية. أما عمق الهجوم وكيف سيتمكن النواب من معاودة نشاطهم بسرية وبشكل منتظم فهذا ما ينتظر معرفته بعد العودة من العطلة الصيفية.