تصوت إيطاليا اليوم حول استفتاء دستوري، يمكن أن يزيد الاستقرار السياسي أو يطيح برئيس الوزراء ماتيو رينزي، مما يثير أزمة حكومية ذات عواقب خطيرة. ويعتبر هذا الاستفتاء أساسا بشأن مقترحات لتركيز السلطة في أيدي الحكومة، من خلال تضييق حقوق النقض في البرلمان وفي الاقاليم.
ويقول أنصار الاستفتاء إن هذا سيجعل إيطاليا أكثر استقرارا، بينما يرى منتقدون أن الاستفتاء غير ديمقراطي. والاستفتاء هو أيضا استفتاء على رينزي، نظرا لانه تعهد بالاستقالة إذا تم رفض الاصلاحات التي روج لها. ومن خلال تراجع شعبيته وسط تباطؤ الاقتصاد وأزمة هجرة مستمرة، يواجه رينزي معركة صعبة.
وربما ينظر إلى التصويت بـ"لا"، الذي أيدته جميع أحزاب المعارضة بأنه خيار آخر مناهض للمؤسسة من قبل الناخبين الغربيين، بعد الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية.
ويحق لاكثر من 46 مليون شخص التصويت اليوم الاحد وتم السماح لمغتربين إيطاليين عددهم أربعة ملايين شخص الادلاء بأصواتهم من خلال الاقتراع البريدي الذي انتهى يوم الخميس الماضي.