أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، فى رسالتين الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن، أن "الجرائم الارهابية ما كانت لتتم لولا استمرار الانظمة الحاكمة فى كل من السعودية وقطر واسرائيل والاردن وتركيا في تقديم السلاح والمال والعتاد والمأوى والتدريب للتنظيمات الارهابية المسلحة، فى انتهاك سافر ومستمر لقرارات الامم المتحدة". وقالت إن "ارهابيي تنظيمي "جبهة النصرة" و"حركة احرار الشام" ارتكبوا مساء الاربعاء 10 حزيران 2015 مجزرة مروعة في حق أهالى قرية قلب لوزة في ريف ادلب واحرقوا عشرات المنازل"، لافتة الى ان "الحكومة السورية ستوافي مجلس الامن والامانة العامة للأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بهذه الضحايا المدنية البريئة". وأكدت الخارجية السورية أن "هذه المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية قلب لوزة الامنة تأتي استمراراً لسلسلة الاعمال الارهابية الهمجية الممنهجة التى استهدفت الشعب السوري بجميع مكوناته والتى امتدت على طول الخارطة السورية من حلب شمالاً وبصرى الشام جنوباً مروراً باشتبرق فى ريف ادلب والمبعوجة في ريف حماة وتدمر في محافظة حمص وعدرا العمالية ومعلولا في محافظة ريف دمشق وغيرها في الكثير من المدن والقرى السورية". ولفتت الى الى أن "الحكومة السورية "تؤكد نيابة عن شعبها وعن كل من يكافح ضد الارهاب. ان الصورة اصبحت اكثر من واضحة فى سوريا والمنطقة عموما وان الدول والمنظمات الدولية المختلفة أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما: فاما الوقوف مع سوريا وشعبها وقيادتها فى نضالهم ضد آفة الارهاب وفي هذا تأكيد لصدقها فى مكافحة الارهاب واجتثاثه واما الوقوف الى جانب الارهاب والارهابيين والاستمرار فى دعمهم وتحمل مسؤولية ذلك امام شعوبها وامام الرأي العام العالمي". وختمت: "إن الحكومة السورية اذ تؤكد تصميمها على الاستمرار فى محاربة الارهاب وعزمها على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته، فانها تدعو مجدداً مجلس الأمن والامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى ادانة هذا العمل الاجرامي والى قيام مجلس الامن بتحمل مسؤولياته عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الارهاب والى اتخاذ كل التدابير الفورية الرادعة في حق الأنظمة الداعمة لهذه التنظيمات الارهابية المسلحة".