علقت الخارجية الأميركية على الجدل الحاصل مؤخرا بعد مطالبات من داخل الكونغرس بتزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية، مثل صواريخ مضادة للطيران.
وذكرت الخارجية أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تطلق من على الكتف للمعارضة السورية، "حتى في حال تبني الكونغرس قانونا بهذا الشأن".
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر، إنه "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأوضح تونر أن واشطن أعلنت مرارا أن "أطرافا معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة، أو قامت بتسليحهم".
وأكد تونر على رؤية أميركا للحل؛ بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وقال تونر ذلك في موجز صحفي يومي معلقا على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة التي تقتضي توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (والمعروفة أيضا بـ"المانباد") لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وقبل أيام ذكرت صحيفة "المونيتور" الأميركية أن مجلس النواب الأميركي أعطى الضوء الأخضر للرئيس المنتخب دونالد ترامب لتزويد المقاتلين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران.
وأشار تقرير للصحفي جوليان بيكييت إلى أن نقل الأسلحة المضادة للطائرات إلى سوريا كان متاحا بشكل ضمني؛ نظرا لعدم وجود قانون يقضي بحظره تماما.
وبين أن السجال في مجلس النواب تَركّز حول التصريح بمرور مثل هذا النوع من الأسلحة أو حظره تماما، وسيكون انتصار الرأي الأول، الأسبوع المقبل، بمثابة توصية سياسية مهمة لإدارة ترامب المقبلة.
وقال إن مشروع القانون الجديد أثار امتعاض بعض ممثلي مجلس النواب الأميركي، ممن حاولوا الدفع بقوة نحو فرض حظر معلن للأسلحة المضادة للطائرات، ولكن تمرير المشروع الجديد أصابهم بخيبة أمل.
(عربي 21)