أكد المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحفي في أنقرة، أن "الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية ولا يتضمن أي استثناءات، كما يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية دون استثناء"، مشيراً إلى أن "اتفاق الهدنة لا يشمل وحدات الحماية الكردية وداعش، في حين أشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة".
وقال أبو زيد إن "مفاوضي روسيا تفاوضوا معنا كضامن للنظام السوري، ولم نجتمع مطلقاً بأي ممثل عن النظام أو إيران".
وأضاف: "كانت هناك العديد من الدوافع للاتفاق أهمها، تأمين الوضع الإنساني المزري للمواطنين السوريين في مناطق المعارضة، خاصة أن المجتمع الدولي لم يتمكن من تقديم أي مساعدة فاعلة للشعب الذي يقتل يومياً".
وقال إن "مفوضين عن فصائل عسكرية وقعا الاتفاق مع الجانب الروسي والتركي، وإن الفصائل الموقعة على الاتفاق تشمل 13 فصيلا عسكرياً، والجيش الحر يوضح نقاط الاتفاق الخمس وهي:
1 - التزام المعارضة بعد موافقتها على وقف إطلاق النار بالمشاركة في مفاوضات الحل السياسي.
2 - اشتراك المعارضة في المفاوضات خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
3 - الطرفان المتفاوضان يجب أن يعملا على إيجاد حل القضية السورية.
4 - عملية التفاوض ستكون برعاية الأطراف الضامنة وهي تركيا وروسيا.
5 - كيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وشدد أبو زيد على أن "التزام المعارضة في مقررات جنيف يعني أنه لا وجود للأسد في مستقبل سوريا"، وقال: "رفضنا الحديث عن استثناء أي فصيل موجود في مناطقنا، وخصوصاً بوجود عشرات الميليشيات الأجنبية التي لا تختلف عن داعش وتقاتل إلى جانب الأسد"، مشيراً إلى أن "القبول بمبدأ أن تكون روسيا هي الضامنة للاتفاق مرهون بمدى التزام روسيا بهذا الاتفاق".
وأكد "مطالبة روسيا بخروج الميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية من سوريا"، وأوضح أبو زيد أن وفد المعارضة السورية إلى أستانة يشمل الهيئة العليا والفصائل العسكرية، ولن يشمل معارضة موسكو والقاهرة".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن أبو زيد، عودة فريق المفاوضات إلى قاعة التفاوض بعد انسحابه، وذلك إثر إزالة كل الاستثناءات من الاتفاق. وكتب على حسابه في تويتر: "الاتفاقية الحالية تشمل كل المناطق ولا تستثني أي فصيل".
وكانت "جبهة فتح الشام" شكلت النقطة الإشكالية الأكثر غموضاً بعيد الإعلان عن الاتفاق، على الرغم من أن مأمون الحاج، عضو الهيئة السياسية للجيش الحر، أكد في تصريح لقناة "الحدث" شمول "الجبهة" والمناطق التي تتواجد فيها مع العديد من المدنيين والفصائل الأخرى، باتفاق وقف النار.
(العربية)