أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "قرار الإعدام الصادر بحق الرّئيس المصري المنتخب من قِبل الشعب محمد مرسي يُعدّ طعنة حقيقية في صميم الديمقراطية والحريات"، كما ندد أردوغان بما سماه بقرارات الإعدام الصادرة من قِبل المحكمة التابعة للحكومة الانقلابية التي قتلت الآلاف وزجت بمئات الآلاف من الأبرياء في السجون"، معتبراً ذلك "دليلاً واضحاً على تهميش القوانين والدساتير". ودعا أردوغان المجتمع الدّولي لـ"التدخّل من أجل إرغام المحكمة العدول عن قرارات الإعدام"، مشيراً إلى أنّ "هذه القرارات سوف تأجج الوضع الاجتماعي في مصر وسيصعّب عملية المصالحة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المصري". وفي هذا السياق، قال أردوغان: "إنّ تدخل المجتمع الدولي من أجل إرغام المحكمة الانقلابية في مصر للعدول عن هذه القرارات الكيفية التي لا تستند إلى مرجعية قانونية، بات أمر ضروري من أجل المحافظة على القوانين التي تنص على رعاية حقوق الانسان وترسيخ الديمقراطية". وأوضح أردوغان أنّه "من الضروري العدول عن هذه القرارات، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والمصالحة الاجتماعية في مصر من جديد". من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن "تركيا تنتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر"، في معرض تعليقه على حكمي المؤبد والإعدام بحق مرسي، فضلاً عن الإعدام لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين". وأوضح داود أوغلو "إنه اليوم هو وقت الإمتحان، بالنسبة للدول الغربية، سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد أهم رموز حركة سياسية لم تلجأ للعنف أبداً، على درب الإعدام، وكذلك الامر بالنسبة للمنادين بالديمقراطية والحريات في تركيا، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟ أمّا نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". وأضاف داود أوغلو أن "الاعلام الدولي الذي يتهم الرئيس التركي، وحزب العدالة والتنمية بالتوجه "نحو النزعة السلطوية والديكتاتورية"، على المحك اليوم في الموضوع المصري ونتابع عن قرب كل ما سيقوله". وتابع رئيس الوزراء التركي، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: سنرى الآن، فيما إذا كانت قضيتهم هي الديمقراطية أم المصالحّ! سنرى موقف الذين يتحدثون عن الحريات في تركيا، ويؤدون التحية للنظام الديكتاتوري في مصر، والذين يتشدقون بالعدالة ويلتزمون الصمت حيال الظلم في سوريا". وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس أحكاماً أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، فيم حكمت على الرئيس وبديع بالمؤبد في قضية التخابر لصالح "حماس"، فيم قضت باعدام الشاطر والبلتاجي وعبد العاطي حضوريا بالإعدام. (أنقرة – خاص "لبنان 24")