يتوجب على ايطاليا الإستمرار في استيعاب آلاف اللاجئين من البحر الأبيض المتوسط. وكالمتوقع لم تتفق دول الاتحاد الأوروبي على نظام حصص لتوزعهم فيما بينها، وعوضاً عن ذلك تقرر أن يكون هناك مراكز تجميع وإحتجاز للآجئين في كل من اليونان وايطاليا.
قضية اللاجئين تقسم أوروبا، وترفض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بقبول اللاجئين الذين يفدون من إيطاليا واليونان. لذلك سيبقى إعادة توزيع اللآجئين المقترحة أمراً طوعياً لا إلزامياً خلافا لما إقترحته لجنة الإتحاد الأوروبي.
معارضة التوزيع الإجباري للاجئين
وصرح دبلوماسيون اوروبيون أن إجتماع وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لم يخرج بحل امس، كما لم يتم تحديد، هل سيكون هناك أساسا نظام توزيع حصص يُعتمد. إذ تعارض دولاً عديدة وبشكل قاطع التوزيع الإجباري للآجئين.
ناقش وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي الموضوع طيلة ثلاث ساعات دون التوصل الى نتيجة. وتصدر معارضة الفكرة كل من المجر وجمهورية التشيك وبعض دول شرق ووسط أوروبا، في حين رفضت إنجلترا وايرلندا والدنمارك الانضمام إلى المعسكر المؤيد للفكرة، اما ألمانيا وفرنسا فقد دعيتا لإدخال تحسينات على إقتراح لجنة الإتحاد الأوروبي.
قرار بإنشاء مراكز تجميع واحتجاز اللاجئين
اظهر إجتماع وزراء الداخلية امس ان الحظ في قبول اللآجئين في أوروبا يقتصر بالدرجة الأولى على القادمين من سوريا وأريتريا. وقد وضعت اللجنة معايير أخذتها بعين الإعتبار في عملية التوزيع المقترحة وهي عدد السكان والرخاء والبطالة وإنجازات الدولة في إستيعاب اللآجئين. وإقتصر ما تم الإتفاق عليه بين وزراء داخلية الإتحادالأوروبي على إنشاء مراكز تسجيل واحتجاز اللآجئين في إيطاليا. هذا وستناقش قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل الموضوع مجدداً والتي كانت المفوضية الأوروبية اقترحته في أواخر شهر ايار الماضي والذي يتلخص بتوزيع 40000 لاجئ من إيطاليا واليونان في غضون عامين على دول اخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنه ينبغي إعداد "نقاط ساخنة" في إيطاليا واليونان وتقرير ذلك بسرعة وتحديد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط الذين يرغبون الإقامة في اوروبا وتصنيفهم لاجئين او ترحيلهم.
حرية السفر اصبحت مهددة ضمن أوروبا
ومن جهة ثانية تناولت جلسة وزراء الداخلية الأوروبيين امس الخلاف الحدودي الذي جرى بين فرنسا وايطاليا. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف ونظيره الإيطالي انجيلينو ألفانو، عن رغبتيهما في توسيع التعاون بين شرطة حدود البلدين وأشاراً الى توفر إرادة العمل المشترك متوفرة.
وكانت فرنسا قد أعادت مؤخراً مئات المهاجرين القادمين عبر الحدود الإيطالية والراغبين في تقديم طلبات الهجرة في فرنسا.
ونظراً لهذه الحادثة ومثيلاتها، حذر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير من ان حرية السفر في اوروبا اصبحت في خطر، وإذا لم تتحمل الدول مسؤولياتها، فمن الممكن ان تكون نهاية حرية التنقل في اوروبا. وأضاف أنه لا توجد خطط لإجراء تغييرات على اتفاقية شنغن ولا في العودة الى مراقبة الحدود. ويقول إنه وفقا لإتفاقية دبلن على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة الأوروبية التي يدخلون أراضيها اولا، وأنه على اليونان وايطاليا التقيد بذلك.
لكن نظيره الايطالي ألفانو عارضه بالقول: "هناك وعي واسع النطاق لواقع أن "إتفاقية دبلن لم تعد صالحة للتطبيق اليوم ولا يمكن العمل بموجبها".
(خاص "
لبنان 24" - برلين)