تتوجه بوصلة تشكيل الحكومة الائتلافية في تركيا بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، التي حرمت حزب العدالة والتنمية من التفرد في تشكيلها هذه المرة، نحو تفاهم حزب العدالة وحزب الحركة القومية اليميني المتشدد. لكن الامتحان الحقيقي بين الحزبين سيسبقه استعداد القيادات السياسية هناك للتراجع عن تشددها في مواقفها السابقة حيال بعضها البعض ثم التفاهم حول موقع ودور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تطالب الحركة القومية بالتزامه بمواد الدستور والبقاء خارج التدخل المباشر في تحديد مسار العملية السياسية في البلاد . هذه الاحتمالات عقّب عليها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مؤخراً بقوله أن عليهم القيام بما في وسعهم من أجل تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، وأنه لا يفكّر الآن بأية سيناريوهات أخرى غير تشكيل الحكومة، قائلا: "عندما أسير وفق خطة، لا أفكّر بالبدائل، بل أؤجلها للمرحلة القادمة، الآن نسعى لفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ائتلافية". وأكّد رئيس الوزراء التركي، أنه لم يلوّح بـ"عصا الانتخابات المبكّرة" من أجل إجبار الأحزاب الأخرى على القبول بتشكيل حكومة لا يرغبون فيها. مشيرا الى “إن الإشارات التي تأتي من كمال كيليشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض تقطع الطريق علينا، هو يضع 14 شرطا، ثم يقول إننا سنتحدث بها عند كتابة بروتوكول الحكومة الائتلافية". وتابع اوغلو "إن حصول حزب العدالة والتنمية على 41٪ من الأصوات يُعَد نجاحا، إلا أن النسبة في نفس الوقت تشير إلى انخفاض ملحوظ في أصوات الحزب مقارنة بالانتخابات السابقة". وأكّد داود أوغلو أنهم يعملون على كشف الأسباب التي أدّت إلى انخفاض أصوات الحزب، لافتا أنه "ربما بعد مسيرة نجاح استمرت 12 عاما، هناك احتمال بحدوث حالة من الثقة الزائدة بالنفس، وربما يوجد أخطاء". وأوضح أن هناك معارضة قوية في تركيا، قائلا "الجميع رأى ما حدث لنا في الانتخابات، مؤامرة أُعدّت ضدنا بحنكة سياسية، داخل تركيا وخارجها". ولفت داود أوغلو إلى أن إحدى الرسائل التي بعثها الشعب التركي في الانتخابات هي ضرورة تجديد حزب العدالة والتنمية، مشيرا "أن الفئة التي لم تصوت لنا مهمة بالنسبة إلينا، في السنوات السابقة كانت الفئة الرمادية من الناخبين أوسع بكثير من الآن، علينا أن نسأل أنفسنا عن أسباب انحسار هذه الفئة". ("لبنان 24" - أنقرة)