قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية بالبلاد)، اليوم السبت، بأحقية الموظفين المسيحيين في الحصول على عطلة شهر طوال حياتهم الوظيفية وبأجر كامل لزيارة القدس المحتلة، مساواة بنظرائهم المسلمين، الذين يؤدّون فريضة الحج، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لـ"الأناضول" أنّ "المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من اقتصار نطاق تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي يؤدّيه المسلمون فقط، دون زيارة بيت المقدس، بالنسبة للعامل المسيحي الديانة".
وفي السياق ذاته، قال المحامي نجيب جبرائيل، مقيم الدعوى، إنّ "الحكم جاء استناداً إلى أنّ الدستور ينصّ على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو العرق أو الدين".
وأضاف جبرائيل في تصريحات صحفية: "رغم أهمية الحكم، إلا أنّه من الناحية العملية صعب التنفيذ، وذلك لوجود قرار من الكنيسة الأورثوذكسية في مصر بحظر سفر الأقباط إلى القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي".
إلا أنّه ألمح إلى أنّ "هناك إمكانية لاستفادة أصحاب الطوائف المسيحية الأخرى التي لا تحظر السفر إلى القدس مثل الطائفتين الإنجيلية، والكاثوليكية".
ولفت جبرائيل إلى أنّه أقام الدعوى منذ 3 سنوات أمام محكمة القضاء الإداري (معنية بالخصومات القضائية مع الجهاز الإداري بالدولة)، وطعن على قانون الوظيفة المدنية، وقررت المحكمة إحالتها للدستورية العليا التي فصلت فيها اليوم.
ووفق الأرقام الرسمية يبلغ عدد الموظفين في مصر نحو 7 ملايين، في حين لا توجد إحصائية بأعداد المسيحيين بين هؤلاء الموظفين.
ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة. وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 92 مليون.
(بانوراما الشرق الأوسط)