أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عدم رغبته في تكليف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، قبل الانتهاء من انتخابات رئيس البرلمان التركي المقرر انعقادها في 28 حزيران الجاري. ومن المعروف أن مراسم القسم الدستوري للنواب الجدد في البرلمان التركي، الذي سيتم يوم الثلاثاء القادم، سيكون نقطة إنطلاق مهمة في مرحلة تشكيل الحكومة الائتلافية أيضاً حيث ستبدأ الأحزاب بالإعلان عن أسماء مرشحيها لمنصب مقعد رئاسة البرلمان، حيث من المقرر أن يتقدم المرشحين لرئاسة البرلمان التركي بطلباتهم لغاية 27 حزيران الجاري لتكون عملية انتخاب الرئيس في اليوم التالي. ونتيجة عدم حصول "حزب العدالة والتنمية" على عدد كاف من الأصوات لحجز 276 مقعداً في البرلمان، لن يتمكن من اختيار الرئيس الجديد للبرلمان بمفرده، مما يدعوه للتنسيق والاتفاق مع احزاب المعارضة أو انتظار فرصته في الجولة الأخيرة من الإقتراع اذا ما فشلت أحزاب المعارضة من التفاهم والتنسيق حول شخص واحد. ومن المعروف أن الحكومة التركية هذه المرة ستكون حكومة ائتلافية وانه وفي حال فشل الأحزاب التركية في تشكيل حكومة ائتلافية، يمنح القانون التركي للرئيس رجب طيب أردوغان حق الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد 45 يوم من إعلان النتائج. وتنص المادة رقم 96 من الدستور التركي المعدلة في عام 2007، على أنه يشترط إلتئام البرلمان بثلث أعضائه لاتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات. وبالتالي فإن بإمكان "حزب العدالة والتنمية" الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة مع احتفاظه بـ258 مقعداً في البرلمان تمكنه من اتخاذ مثل هذا القرار. وكان نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان كورتولموش أعلن في وقت سابق، توقعاته بتشكيل حكومة ائتلافية بنهاية الجولة الأولى من المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، قائلاً: "لدي قناعة بأن رئيس وزرائنا السيد داود أوغلو قادر على تقديم خيار حكومة ائتلافية، ترضي الشارع التركي"، بعد أول جولة محادثات يجريها داود أوغلو مع أحزاب البرلمان، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة. كما وكان نائب حزب "الشعب الجمهوري" عن مدينة اسطنبول، باريش ياركاداش، أعلن أن حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" على وشك التوصل لاتفاق نهائي في مفاوضات غير رسمية بهدف تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين . وأشار ياركاداش الى وجود رغبة لدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغها لقياديي حزبه في اتجاه تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحركة القومية بدلاً من حزب "الشعب الجمهوري"، موضحاً أن "الحركة القومية" يصر على تسلم حقيبة وزارة الداخلية، بعد أن توصل للحصول على حقائب الطاقة، والعدل، والمواصلات، إلى جانب مطالبته بمناصب نواب رئيس الوزراء. (أنقرة - خاص "لبنان 24")